وجدد قاضى المعارضات حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم في ذات القضية.

وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم، وقد أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد بعد انتشار أسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، إذ قسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، وتبعتها الثانية في 28 يوليو، ثم الثالثة في 29 يوليو.