في الخامسة والخمسين من عمرها، ورثت ميراي شقة والدتها الواقعة في الدائرة السابعة في باريس، إلا أنها فضلت بيعها عبر وكالة عقارية.
لكن أثناء عملية تقييم العقار الذي اكتشفت أن له قبوا سريا، صادفت ميراي حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، تفوق قيمتها نصف مليون يورو (580 ألف دولار).
وتوفيت والدة ميراي في أغسطس الماضي، وآلت ملكية منزل الأم إلى الابنة التي لم تعرف بوجود "الكنز" إلا قبل يومين.
وعثرت على اليوروهات من فئات متعددة، في حقيبة منسية أسفل قبو المنزل الذي كان مقفلا بإحكام.
وتقول ميراي في تصريح لجريدة "لو باريسيان" الفرنسية: "خلال شهر أغسطس، كلفت وكالة عقارية بتقييم ممتلكاتي. لأكتشف أن المنزل له قبو تابع له لم نكن نعلم عنه شيئا".
وتضيف ميراي: "كان القبو مقفلا بإحكام، اتصلنا بصانع أقفال حتى نستطيع فتحه. وبمجرد أن تم ذلك، تفاجأت والوكيل المسؤول عن تقدير الممتلكات بالحقيبة المليئة بالأوراق النقدية".
الأموال محجوزة قيد التحقيق
أمام الصدمة المهولة، اختارت الوريثة المحظوظة أن تتواصل على الفور مع الشرطة الفرنسية، لأنها لا تعرف أصل تلك الأموال ولا أصحابها، فنقلت الشرطة الحقيبة والمال إلى المخفر، بينما توجه فريق جنائي إلى المكان لأخذ عينات من القبو.
وفتحت الشرطة تحقيقا عهد به إلى فرقة البحوث والتحقيقات المالية المتخصص في تبييض الأموال، على أمل اقتفاء أثر صاحب الحقيبة في أقرب وقت ممكن.
وضع الأموال القانوني
ويقول المحامي جون فيليب دوم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "قصص الواقع أحيانا تفوق الخيال، وقصة هذه السيدة تثير الكثير من التساؤلات سواء عند رجال القانون أو الشرطة".
وفي تحليله للوضع، يشرح جون فيليب أن "حجز الشرطة على الأموال المكتشفة أمر مشروع. فالمؤكد أنها ستطرح سؤالا بديهيا، من أين جاءت؟ هل هي أموال مخدرات؟ أموال مسروقة؟ أم عملية تبييض أموال كبيرة؟ ومبدئيا ستقوم الشرطة بالتحقق مما إذا كانت النقود مسجلة ثم ستنتظر رد فعل من أصحابها".
وتابع: "أشك أن أحدا سيأتي ويقول إنها لي لأنه سيدخل نفسه في متاهة أسئلة وشكوك، وإن أثبت أنها أموال شرعية فلن يفلت من الضرائب التي ستدخل على الخط خصوصا أن الموضوع فضح إعلاميا".
الإجراءات المتبعة
وفي شق آخر، يوضح رجل القانون: "عندما يتم العثور على أشياء مجهولة الصاحب وفي مكان عام فهي تصبح ملك الدولة وتحديدا تحت وصاية الجهة حيث وجدت، وبالطبع هذا ليس حال هذه الأموال لأنها اكتشفت داخل منزل تابع لهذه الوريثة، وبالتالي تلك النقود من حقها بشكل كامل".
ومن جانب آخر، قد تحصل ميراي على نصف الأموال فقط بحسب حديث جون فيليب، الذي قال: "إذا تم اعتبار الأموال كنزا كما وصفته الشرطة وتوفرت فيه شروط الكنز، فلها النصف لأنها هي من وجده أولا، والنصف من حق الدولة".
لكن ماذا لو كانت الأموال لأمها المتوفاة؟ في هذه الحالة يقول أستاذ القانون: "يجب أولا أن تنتهي التحقيقات ويتم التأكد من أصل النقود، وبعدها على السيدة أن تثبت للسلطات والضرائب أن أمها حصلت عليها من طرق مشروعة".
الإبلاغ دائما أفضل
وأوضح المحامي الفرنسي: "عموما، من الجيد أن الوريثة قامت بإبلاغ الشرطة، لأنها لو لم تفعل لكانت وقعت في مأزق كبير. أولا يجب أن تشرح الوضع القانوني لهذه الأموال".
وتابع:" أما إذا تم إثبات أنها أوراق نقدية مسجلة مسروقة، أو نتاج عملية تبييض فستصبح شريكة وستخضع للمحاكمة، لذا فالحكمة أن تخبر الشرطة. وإن كانت محظوظة فيجب أن تسجل الأموال على أنها كنز وتأخذ نصيبها وتنتهي القصة".