وتنشئ وزارة السياحة والآثار المصرية، بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

وقال بيان نشرته صفحة رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك، إن هذه الخطوة تأتي "كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء".

كما تهدف إلى "تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية".

وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.