ووفقا للمعلومات، فقد أصدرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم، أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في "واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نيل سيتي".

وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس الأربعاء أثناء محاولته الهرب خارج البلاد مثل باقي المتهمين، لاتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

وكانت النيابة العامة في مصر قد اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين في قضية الاعتداء من خلال الشرطة الدولية "الإنتربول"، وجار استكمال التحقيقات.

والأربعاء، كشفت النيابة العامة المصرية، في بيان، عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة في فندق فيرومونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.

وورد في البيان "النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق ’فيرمونت نيل سيتي‘ والتي ترجع أحداثها إلى العام 2014.

وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم 6 أغسطس كتابا من "المجلس القومي للمرأة"، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل "فندق فيرمونت نيل سيتي" بالقاهرة، في حادثة عرفت إعلاميا بـ"جريمة الفيرمونت".

 وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.

وأوضح البيان "تبين أن 2 من المتهمين غادرا البلاد بتاريخ 27-07-2020، وتبعهم 4 آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة".

وأضافت النيابة أن المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد "بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي" قبل تقدم الضحية ببلاغ.

وطلبت النيابة من المواطنين "الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب".