ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وكان المشروع المُقدم من الحكومة أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.

واقترح رئيس البرلمان تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط، أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوي الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: "ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعي"، ووافق البرلمان على التعديل.