يتواصل الاستعداد لعيد الأضحى في المغرب، وسط إجراءات وقائية غير مسبوقة، من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص في البلاد.
وتشكل الزراعة نشاطا اقتصاديا مهما في المغرب، وتشير البيانات إلى مساهمتها بنحو 19 في المئة من الناتج المحلي للمملكة، خلال العام الماضي.
ويراهنُ مربو الماشية على عيد الأضحى، لأجل تحقيق رواج موسمي كبير، في ظل الحرص الكبير للمواطنين على ذبح الأضاحي، وتنتعش التجارة في عدد من القطاعات الأخرى.
لكن الموسم الحالي، لا يخلو من العقبات، نظرا إلى تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، إضافة إلى شح الأمطار الذي يؤثر على تغذية القطيع وتسمينه.
وأعلن المغرب، يوم الأحد، دخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من خطة رفع الحجر الصحي، لكن عددا من القيود الوقائية ستستمر في الفترة المقبلة.
ورفعت السلطات، الطاقة الاستيعابية في مركبات النقل العام إلى 75 في المئة، سواء داخل المدن أو فيما بينها.
ويتزايد الإقبال على وسائل النقل العام في المغرب بشكل كبير، خلال فترة العيد، إذ يعود كثير من العمال والموظفين والطلبة إلى مدنهم، كما يتبادل الناس الزيارات فيما بينهم.
شروط ذبح الأضاحي
وفي خطوة استباقية، أكدت وزارة الداخلية، أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لأجل تنظيم عملية ذبح الأضاحي، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أنها ستسلم الجزارين المهنيين ومن يمارسون المهنة بشكل موسمي، رخصا من السلطات حتى يتولوا مسألة الذبح".
وينبغي أن يجري هؤلاء الجزارون فحوص فيروس كورونا في إطار التنسيق مع السلطات الصحية، كما سيجري تزويدهم بالمعدات والمواد المطلوبة لأجل الوقاية، مثل الكمامات والسوائل المعقمة.
وحثت السلطات الموطنين على اللجوء إلى خدمات الأشخاص الحاصلين على رخصة لأجل ذبح الأضاحي، من أجل حماية صحتهم.
ويحرص المغاربة على ذبح أضاحيهم في أسطح البيوت أو الحدائق، ولا يتم اللجوء إلى المسالخ، وغالبا ما يجري ذبح الأضحية من قبل جزارين يجوبون الأحياء ويقدمون خدماتهم مقابل مبالغ متفق عليها.
وكتب معلقون في المنصات الاجتماعية، أن تطبيق هذه الإجراءات ليس بالأمر السهل، لاسيما أن عملية ذبح الأضاحي تتم داخل البيوت، وبالتالي، سيكون من الصعب أن يجري إخضاعها لمراقبة صارمة.