تقف المرأة الكويتية في موقع متقدم عربيا، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية، فقد استطاعت خلال العقود الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد، وهي تلعب الآن دورا بارزا في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
30 عاما مضت منذ أن دون تاريخ الكويت اسم سناء الفودري، أول شهيدة كويتية من بين 82 شهيدة، قدمن أرواحهن خلال الاحتلال العراقي لدولة الكويت عام 1990، في مشهد لم يعرف التفرقة بين المرأة والرجل.
وفي أعقاب تحرير الكويت، ساهمت المهندسة سارة أكبر في إطفاء آبار النفط المحترقة، كأول كويتية تعمل في مجال حقول النفط.
سناء وسارة، كانتا جزءا من دور نسائي فاعل في المجتمع الكويتي على مر العقود، إذ ساهمن بفاعلية في بناء بلد ديمقراطي متقدم، طالبن فيه منذ أكثر من نصف قرن بحقوقهن السياسية المستحقة.
وبالفعل، نالت المرأة الكويتية هذه الحقوق كاملة رغم الصعوبات، في مايو عام 2005، وتبوأت مناصب سياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ريم الميع، صحفية كويتية حققت سبقا على نظيراتها والرجل في العالم العربي، منذ أن اخترقت أسوار معتقل غوانتنامو في كوبا عام 2002، تطمح وغيرها من النساء الكويتيات بمشاركة سياسية أوسع.
وقال الميع لـ"سكاي نيوز عربية": "المرأة الكويتية قطعت شوطا كبيرا ووصلت لمناصب قيادية، لكن نسب اللواتي وصلن إلى قمة القرار لا يتناسب على الإطلاق مع سوق العمل".
وتابعت: "الحل الوحيد كي تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية، هو وجود كوتا تتناسب مع نسبتها في سوق العمل".
ويرى البعض أن المرأة في الكويت قد حققت ارتفاعا ملحوظا على مستوى تمثيلها السياسي.
وقال الكاتب الصحفي أحمد العيسى لـ"سكاي نيوز عربية": "هناك الكثير من التشريعات التي صدرت لمصلحة المرأة، وأيضا على المستوى الرسمي والخاص نجد ارتفاع نسبة وجود المرأة في المناصب القيادية داخل المجتمع الكويتي".
واستطرد قائلا: "يُحسب للحكومة الحالية وجود ثلاث وزيرات، وهذه سابقة ودليل فاعلية المرأة. نتمنى من الحكومات المقبلة أن تحذو حذوها."
مساهمات كثيرة للمرأة الكويتية في مختلف ميادين هذا المجتمع، إلا أنها ما زالت تطمح للحصول على مزيد من الحقوق القانونية والاجتماعية، على حد سواء.