وقررت محكمة في برشلونة ألا تتهم الشبان البالغين بالاغتصاب، لأنهم لم يمارسوا الجنس "قسرا"، واكتفت بتوجيه تهمة "الاعتداء الجنسي"، الأمر الذي أثار رفضا وغضبا واسعين في الشارع.

واحتج المئات أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الإسبانية مدريد، ضد قرار محاكمة الرجال الخمسة، بتهم "مخففة"، حتى وإن جرت العلاقة "بالتوافق"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ويؤكد الغاضبون أن ما تعرضت له الفتاة كان اغتصابا، لأنها ما زالت قاصرا وغير واعية، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن مجرد اعتداء وفق قولهم.

وطالب المحتجون بإلغاء القانون الذي يتيح توجيه تهم مخففة لمن يتورطون في اغتصاب الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة.

من ناحيتها، قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، كارمن كالفو، إن الحكومة تنظر إلى تغيير هذا القانون بمثابة أولوية، لكن جهود الحكومة قد تصطدم بما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية المرتقبة، يوم الأحد.

وانهارت الحكومة الإسبانية الحالية، في مطلع العام الجاري، من جراء عدم نيل ثقة كافية في البلاد، ولم تنجح الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي، في إخراج البلد الأوروبي من المأزق السياسي.

وتعود الحادثة المثيرة للجدل إلى شهر أكتوبر 2016، حين قامت مجموعة من الشبان، ومن بينهم الفتاة، بشرب الكحول، ثم مورس الجنس بالتناوب على القاصر التي لم تكن واعية.

وفي إفادتها أمام المحكمة، قالت الفتاة إنها لم تكن تتذكر على نحو دقيق ما حصل في ذلك اليوم، لأنها لم تكن في كامل وعيها، وهو ما جعل القضاة يخلصون إلى أن الفتاة لم تكن في حالة إدراك يتيح لها أن تقبل أو ترفض.

وتبعا لذلك، أدين المتهمون بعقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و12 سنة، إضافة إلى غرامة  12 ألف يورو، لكن المدانين أبدوا عزمهم على استئناف الحكم القضائي.