وقد سلط الوفد الضوء خلال هذا الاجتماع على الفوائد الصحية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى العالم للحد من تأثير التغير المناخي على الصحة.

وأشارت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، في كلمة لها، إلى أن الاستثمار في الحد من تأثير المناخ على الجوانب الصحية ضئيل للغاية، وركزت على أن العمل الجماعي ضروري لضمان تعزيز القطاع الصحي لمواجهة تأثير التغير المناخي وتداعياته.

وأكدت بوحميد على أهمية توفير الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وضعت كبار السن وأصحاب الهمم في صلب سياسات الرعاية الصحية الوطنية بهدف ضمان اندماجهم في المجتمع.

كما دعت الوزيرة إلى استخدام مؤشرات العمر والجنس في برامج الأمم المتحدة مع ضمان مراعاة الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء والرجال والفتيات والفتيان في مختلف الأعمار.

وأشارت إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في المنطقة وحول العالم، لا سيما في ما يتعلق بالقضاء على الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها، مثل: شلل الأطفال، والملاريا، ودودة غينيا، والعمى النهري، من خلال إنشاء صندوق "الوصول إلى الميل الأخير".

وأكدت على أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بتقديم هبات فاقت قيمتها 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية لتعزيز الوضع الصحي للكثير من الأشخاص حول العالم.

ويسعى الاجتماع الخاص بالتغطية الصحية الشاملة إلى تنفيذ الأهداف العالمية المتعلقة بالصحة، وخاصة في ظل قلة الخدمات الصحية المتوفرة، وانخفاض التمويل المخصص للقطاع الصحي في العديد من البلدان.

وقد خلصت المناقشات بين الجهات المعنية إلى الحاجة إلى الحماية من المخاطر المالية وضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، فضلاً عن توفير الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة وذات التكلفة المقبولة للجميع.