أثيرت حالة واسعة من الجدل في المغرب بسبب قضية ابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين خلفا ليوسف القرضاوي.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على الصحافية هاجر الريسوني مع خطيبها في إحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض الممنوعة قانونا في البلاد.
واصطف أحمد الريسوني مع ابنة أخيه، قائلا إنه كان يعتزم حضور زفافها في 14 من شهر سبتمبر الحالي في المغرب.
ونسبت إحدى الصحف المغربية لخطيب هاجر أنه ذكر في محاضر أقواله أنه تفاجأ عندما وجد الشرطة أمام العيادة، مضيفا: "لم أعرف بقصة الإجهاض إلا عندما ذهبت للعيادة من أجل إتمام مصاريف العلاج الذي خضعت له هاجر"، إلا أن تصريحات أخرى له نفت ما نسب له.
وقال موقع "سياسي" المحلي إن هاجر الريسوني سجلت اسما قدمته لعيادة الطبيب هو "هاجر.ز"، وإنها اعترفت أنها دفعت مبلغاً مالياً لسكرتيرة الطبيب مقابل عملية الإجهاض بعدما كانت لها علاقة خارج إطار الزواج مع مرافقها.
وبشأن اتهام السلطات بأنها اعتقلت هاجر لأنها صحافية نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ذلك الأمر، وأكد أن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية تمارس الإجهاض كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية".
وقال مسؤول آخر إن هناك عشرات الناقدين في الصحافة المغربية اكثر جرأة منها ولم يتعرضوا للملاحقة.
وكان أحمد الريسوني قد فجر أزمة داخل تنظيم الإخوان، عندما أفتى للمسلمين بجواز زيارة القدس تحت سلطة الإسرائيليين، مما أثار غضب الجماعات الإسلامية في الضفة الغربية وغزة وطالبته بالتراجع والاعتذار غير أنه أبى ذلك.