وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، أن الحكم جاء بعد مراجعة القضاء المختص في المملكة لجميع الأدلة والحقائق المتعلقة بالقضية وقال: "قررت المحكمة منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، وكُلفت الحاضنة قضائيا بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبين".

وأوضح أن النظام القضائي في المملكة يهدف إلى حماية القُصّر وصغار السن وصون حقوقهم، بصرف النظر عن جنسية الحاضن أو أصوله العرقية، نافياً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كون قرار عدم أهلية السيدة لنيل حضانة الطفلة زينة يعود لكونها من أصول غربية.

وبين أن القرار اعتمد على أدلة مادية من بينها تقارير طبية، و أنه لا صحة لما أشيع حول عدم قبول ما قدمته من أدلة، حيث استمعت المحكمة لجميع الأدلة التي قدمتها واستندت إليها في اتخاذ قرار عدم أهلية طليقها لنيل حضانة الطفلة زينة.

وأكد المتحدث أن الطفلة لا زالت موجودة لدى والدتها، باعتبار أن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وما زال ابتدائياً، ومن حق أطراف الدعوى الاعتراض عليه خلال 30 يوماً.