قالت وزارة العدل الإسبانية إن السلطات عثرت على وثائق تشير إلى أن شراء فرانكو لقصر بازو دي ميراس في عام 1938 في شمال غرب إسبانيا ينطوي على الاحتيال وإنه يتعين أن يوضع في أيدي السلطات العامة.

قالت الوزارة إن الوثائق تشير إلى أن فرانثيسكو فرانكو أجبر العمال المحليين على دفع عشر أجورهم للمساعدة في تمويل شراء القصر من مالك خاص أثناء الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1939.

ويمتلك القصر حاليا إلى أحفاد فرانكو.

تشن حكومة إسبانيا معركة قانونية ضد أسرة فرانكو طوال العام الماضي فيما تسعى إلى نقل رفاته من ضريح عام.