وفي وثيقة سجلت الجمعة بمحكمة بروكلين في نيويورك، أشار المدعي العام الفيدرالي ريتشارد دونهيو إلى أن السلطات الأميركية لها "الحق في مصادرة أي أصول تشكل أو تتفرع من المخالفات المتصلة بالمخدرات والمرتكبة من المتهم".

وخلصت الوثيقة في حساباتها بالاستناد إلى أسعار المبيع المختلفة للمخدرات، كما أوردها شهود، إلى أن عصابة المخدرات التي تزعمها "إل تشابو" على مدى ربع قرن، "كارتيل سينالوا"، حققت في أقل تقدير خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.8 مليار دولار من الإيرادات من تجارة الكوكايين، و846 مليون دولار بفعل تجارة الماريغوانا ، و11 مليونا من الإتجار بالهيرويين.

 وقد جرى غسل هذه الأموال واستخدامها خصوصا للدفع لشركاء عصابة "الكارتيل" وموظفيها ومزوديها، فضلا عن اقتناء معدات التواصل وشراء طائرات وغواصات أتى ذكرها خلال المحاكمة، على أنها من الوسائل التي استخدمها العصابة، وفق المدعي العام.

وأشار المدعي العام إلى أن "للحكومة الحق في المطالبة بتعويض مواز لقيمة الأصول المستخدمة في جريمة الغسل"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويبدو أن المدعي العام غير مهتم في هذه المرحلة بالطريقة التي يمكن لتاجر المخدرات المكسيكي الشهير من خلالها دفع هذه المبالغ، حيث أضاف دونهيو "الحكومة ليست بحاجة لإثبات قدرة المتهم على الدفع" بل عليها فقط إثبات "أن المبلغ قابل للمصادرة".

وخلال المحاكمة، روى مساعد سابق لـ"إل تشابو" قصصا من ضروب الترف والبذخ المفرط في حياة زعيم "كارتيل سينالوا" في التسعينيات.

وأشار ميغيل أنخيل مارتينيس في شهادته أمام المحكمة، إلى أن "إل تشابو" كان يملك " 4 طائرات ومنازل على شواطئ ومزارع في سائر الولايات المكسيكية"، فضلا عن مقر سكني في مدينة أكابولكو الساحلية.

ولا تتوفر أي معلومات عن ممتلكات "إل تشابو" منذ تسليمه للولايات المتحدة في يناير 2017، وعن الأصول التي نقلها إلى عائلته أو أصدقائه.