ويأتي المشروع في إطار وضع رؤية جديدة للمبنى، الذي أقيم قبل 116عاما بوسط القاهرة بعد أن يتم نقل أهم معروضاته إلى المتحف المصري الكبير الذي تفتتحه مصر في 2020.

وتسارع مصر للانتهاء من متحفها الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة سيسع نحو 3 أضعاف معروضات المتحف الحالي وتجهز له سيناريو عرض حديث مع تزويده بأحدث أنظمة السلامة والتأمين.

ومن أبرز المعروضات التي ستنتقل من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الجديد مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تزيد عن خمسة آلاف قطعة.

ويشارك في مشروع تطوير المتحف وإعادة تأهيله تحالف من 5 متاحف هي اللوفر في فرنسا والمتحف المصري بتورينو في إيطاليا والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا والمتحف البريطاني إضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ويتضمن المشروع تطوير منظومة العرض المتحفي وإتاحة قاعات عرض جديدة بالدور الأرضي وصيانة وتحديث معامل الترميم.

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن المتحف المصري بالتحرير "متحف فريد" يضم 150 ألف قطعة وسيظل أحد أشهر المتاحف على مستوى العام حتى مع بناء متاحف جديدة بأنحاء مصر.

وأضاف أن هذه المنحة تشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف، بينما ستكون هناك مراحل أخرى يجري العمل على الإعداد لها بهدف تهيئة المتحف على الشكل، الذي يضعه بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.

وأعلنت وزارة الآثار خلال العامين الماضيين عن عدد كبير من الاكتشافات الأثرية التي تجذب الانتباه للتنوع والثراء الثقافي المصري.

وكانت دار مزادات كريستيز أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو طرح بعض القطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية بالمزاد من بينها رأس حجري منسوب للملك الشاب توت عنخ آمون من الأسرة الثامنة عشرة.

وخاطبت السلطات المصرية نظيرتها البريطانية بوقف عملية البيع مع مطالبة دار المزادات بإظهار أوراق وسندات ملكية هذه القطعة.

وقال وزير الآثار: "حتى لو أن هذه القطع خرجت من عشرات السنين، وحتى لو أنها خرجت في زمن كانت القوانين تسمح بنقلها للخارج، وحتى لو أن هناك اتفاقات قديمة سمحت بمثل هذه الأمور، ستظل هذه الآثار مصرية ويجب أن تعود إلى الدولة".

وأضاف "أناشد جميع السفراء الحاضرين وممثلي اليونسكو أن نتكاتف جميعا لإعادة الآثار التي خرجت من بلادها بطرق غير شرعية".