وتعهد المدعي العام الأفغاني في بيان بالتحقيق في هذه الادعاءات "بشكل جدي وحيادي ومستقل".

وكشف هذه الممارسات الجنرال حبيب الله أحمدزاي، المستشار الأمني السابق للرئيس.

وطلب المحققون من أحمدزاي تقديم أي دليل قبل الخميس يثبت هذه الاتهامات التي كشف عنها خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.

ولم يقدم أحمدزاي أدلة دامغة، لكنه أشار إلى حالات فساد وأن "أوساطا" داخل القصر الرئاسي الأفغاني كانت تطالب بخدمات جنسية مقابل وظائف حكومية. وأعتبر أن "هناك ترويجا للزنا في القصر".

وكان المتحدث باسم الرئاسة هارون شخنصوري، اعتبر الأحد أن هذه المزاعم "كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا "سنفتح تحقيقا جديا في الأمر وسنطلع الشعب الأفغاني على نتائجه".

ومزاعم أحمدزاي الذي هزم في الانتخابات التشريعية في أكتوبر، والذي بحسب شخنصوري لم يحصل على منصب حكومي، أكدتها مريم وردك العضو السابق في الحكومة.

وقالت في حديث لقناة هندية "هذه الادعاءات تعكس الواقع".

وتعالت أصوات للتحذير من أنه سيكون لتعليقاتها عواقب خطيرة على آلاف النساء العاملات في الإدارة الحكومية. وأكدت وردت لاحقا أنه "تم تحريف" تصريحاتها.