ستجري جامعة كمبردج البريطانية دراسة أكاديمية تستغرق عامين عن مدى استفادتها من تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي، وما إذا كانت منحها الدراسية قد عززت أسلوب التفكير الذي يكرس التمييز على أساس العرق في عهد الاستعمار البريطاني.
وفي أكبر عملية ترحيل عرفها التاريخ، كان يجري مبادلة الأسلحة والبارود من أوروبا بملايين العبيد الأفارقة الذين كانوا يُنقلون عبر المحيط الأطلسي إلى الأميركتين.
وكانت السفن تعود إلى أوروبا محملة بالسكر والقطن والتبغ.
وانتزع نحو 17 مليون أفريقي من الرجال والنساء والأطفال من أسرهم وقيدوا بالأغلال في واحدة من أكثر الأعمال التجارية وحشية في العالم في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. ومات الكثيرون في ظروف قاسية.
أما الناجون فتحملوا حياة القهر في مزارع السكر والتبغ والقطن. وألغت بريطانيا تجارة العبيد عبر الأطلسي في عام 1807 لكن الإلغاء الكامل للعبودية لم يأت إلا بعد جيل آخر.
وقال مارتن ميليت، وهو رئيس مجموعة استشارية من ثمانية أفراد تشرف على دراسة جامعة كمبردج، إنه ليس من الواضح ما الذي سيسفر عنه التحقيق، لكن من المنطقي افتراض أن كمبردج قد استفادت من تجارة العبيد.
وأضاف ميليت وهو أستاذ في الآثار متخصص في آثار بريطانيا الرومانية "من المنطقي افتراض أن الجامعة، مثل العديد من المؤسسات البريطانية الكبرى في العهد الاستعماري، قد استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من ممارسات ذلك العصر وأسهمت فيها".
وتابع "المزايا ربما كانت مالية أو على شكل منافع أخرى. لكن اللجنة مهتمة فقط بالأسلوب الذي ساعد به الباحثون في الجامعة في تشكيل الرأي العام والرأي السياسي، بدعم وتعزيز والتشكيك في بعض الأحيان في التوجهات العنصرية التي استهجنت في القرن 21".
وسيجري التحقيق باحثان حاصلان على شهادة الدكتوراه في مركز الدراسات الأفريقية. وسيدرس البحث المزايا والروابط التاريخية مع تجارة العبيد.
وليس معلوما ما الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الجامعة إذا ثبت أنها استفادت من العبودية أو عملت على دعمها.
وقال ستيفن توبي نائب رئيس الجامعة "لا يمكننا تغيير الماضي، لكن ينبغي في الوقت نفسه ألا نتنصل منه".