كما اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاحقا "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي بالتمييز ضد المحافظين، بالرغم من أنه شخصيا يملك 59 مليون متابع على هذا الموقع.

وقدم النائب الحليف لترامب، ديفن نونيس، الشكوى في إحدى محاكم فيرجينيا، قبل أن تذيع قناة فوكس النبأ، ويطالب نونيس بـ250 مليون دولار مقابل تعرضه للضرر.

ويدعي نونيس أن تويتر "يمنع في الخفاء" تغريدات المحافظين ويقلل من مشاهداتها، كما أنه لم يحظر حسابات ساخرة تتناوله مثل"بقرة ديفن نونيس"، التي اتهمته بإعاقة تحقيقات متعلقة بالرئيس.

من جانبه، رفض "تويتر" التعليق على الدعوى، لكنه كان قد نفى بشدة في الماضي ادعاءات بأن منصته متحيزة سياسيا.

ويؤكد محللون قانونيون أن منصات على شبكة الإنترنت مثل "تويتر" غير مسؤولة عن المحتوى، الذي يضعه طرف ثالث، لكن دعوى نونيس تتهم الموقع بأنه "أهمل ولم يقم بتطبيق شروط الخدمة الخاصة به".

وقالت الدعوى إن "تويتر يسمح بذلك لأنه يملك أجندة ودوافع سياسية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واتهمت إحدى التغريدات النائب بأن له "أصدقاء من المنادين بسيادة العرق الأبيض"، فيما روج بعضها إلى "دعاية عنصرية مقلقة ومسببة للإثارة".

ونونيس، الذي يمثل مقاطعة في ولاية كاليفورنيا، شغل سابقا رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، واتُهم بإعاقة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

وقال ترامب، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي، جاير بولسونارو: "يبدو الأمر أنهم إذا كانوا محافظين، أو كانوا جمهوريين، في جماعة معينة، فسيكون هناك تمييز. أرى ذلك على تويتر وفيسبوك".

وكان ترامب قد أثار هذه القضية عبر إعادة نشر تغريدة حول دعوى نونيس، وتكرار ادعاءاته حول التحيز من قبل شركات الإنترنت.

وقال في تغريدته: "فيسبوك وغوغل وتويتر، ناهيك عن وسائل الإعلام الفاسدة، تقف بشدة إلى جانب الديمقراطيين اليساريين المتطرفين. لكن لا تخافوا، سننتصر على أي حال، كما فعلنا سابقا".