ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية، فإن مجلس النواب المصري صادق، في ظرف ساعتين، على بعض المواد في قانون "المحال العامة"، الذي قدمته الحكومة.

وتابعت أن المادة 26 في القانون تمت المصادقة عليها، والتي تقضي بحظر تقديم "الشيشة" للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور.

ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي الحاصلة على ترخيص المركز المختص.

وتنص المادة نفسها على ضرورة سداد رسم، تقدر قيمته بـ10 آلاف جنيه، من أجل الحصول على الترخيص، الذي يتيح تقديم النرجيلة.

من جهة أخرى، وافق النواب على المادة 27 من قانون المحال العامة التي تلزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وجاء في نص المادة "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي تصدرها اللجنة.. وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توفرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات".

ومن بين الاشتراطات الواجب توفرها، ضرورة الإشارة في ملصق إلى أن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية.