أصدرت وزارة الآثار المصرية بيانا تطالب فيه بالإفادة بمستندات تخص ملكية كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر إضافة إلى عرض مجموعة اخري من القطع الاثرية المصرية.
ومن المقرر أن يعرض المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة إدنبره في الثامن من فبراير القادم الكتلة الحجرية من هرم خوفو الأكبر وقطعا آثرية مصرية أخرى.
وقامت وزارة الآثار بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التواصل مع السلطات الاسكتلندية والمتحف الوطني الاسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف.
كما طالبت بالإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض.
وأكد شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الاثار المستردة، أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار يجرم الاتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة.
وأشار عبد الجواد أنه في حالة ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها.