وجاءت هذه الإنجازات التي تراوحت بين السياسية المتمثلة بزيادة التمثيل أو انتزاع القوانين التي تؤمن لها حقوقها، وصولا إلى جائزة نوبل للسلام.

وفيما يلي عرض لأبرز الإنجازات التي حصدتها المرأة العربية خلال العام المنقضي:

أول امرأة ترأس برلمان البحرين

تولت فوزية زينل منصب رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، يوم 12 ديسمبر، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

وانتخبت زينل، وهي إعلامية وأكاديمية، في انتخابات شهدت مشاركة نسائية قياسية في نوفبمر.

نساء أكثر في "الوطني الإماراتي"

في يوم 8 ديسمبر، وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة من الدورة المقبلة التي ستجرى عام 2019.

وجاءت هذه الخطوة الرئاسية لترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتشغل المرأة في الدورة الحالية من المجلس ما نسبته 22.5 في المئة من مقاعد الأعضاء، ما يعني أن المجلس المقبل سيضم 20 سيدة، في حين يضم المجلس الحالي 9 سيدات.

وستؤدي هذه الخطوة لوضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة. ويضم المجلس 40 عضوا وترأسه حاليا أمل القبيسي.

قانون الميراث في تونس

أقرت الحكومة التونسية في أواخر نوفمبر مشروع قانون المساواة في الإرث، ولم يبق أمام القانون سوى موافقة البرلمان حتى يصبح نافذا، وسط توقعات بأن يمرر المشروعون التونسيون القانون، قبيل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر من العام المقبل.

وتوقع مراقبو أن يمرر البرلمان مشروع القانون، على أن يتضمن مبدأ الحرية بين اختيار مبدأ المساواة في الإرث أو اتباع الحكم الشرعي (للذكر مثل حظ الانثيين).

جائزة نوبل لنادية مراد

في مطلع أكتوبر الماضي، فازت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام، تتويجا لنضالها الطويل ضد الاستعباد الجنسي الذي مارسه تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبرت منظمة المرأة العربية فوز مراد تكريما للعراق ولكفاح وصمود العراقيين والمرأة العراقية في وجه الإرهاب والتطرف.

ولفتت إلى أنه كان لنادية المولودة في 1993 بشمالي العراق، دور كبير في تعريف العالم بمأساة المرأة العراقية في المناطق التي احتلها داعش.

المغرب.. قانون "ثوري" يجرّم التحرش الجنسي

في الـ 12 من سبتمبر الماضي، دخل حيز التنفيذ قانون يجرم العنف والتحرش ضد النساء في المغرب، بعد 6 سنوات من النقاش العمومي حول مضامينه وعقوباته.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

وتوسع القانون في بند صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

السعوديات خلف مقود القيادة

حمل شهر يونيو الماضي أخبارا سارة للنساء السعوديات، إذ بدأت في مطلعه السلطات تصدر رخص قيادة مركبات لهن.

وفي الـ24 من الشهر ذاته، أصبح بإمكان السعوديات قيادة المركبات أسوة ببقية النساء في العالم.

وتعود هذه الخطوة إلى قرار ملكي، أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 سبتمبر 2017، ويقضي بمنح رخص للنساء لقيادة السيارات، كما جرى تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة.

ست سيدات بالبرلمان اللبناني

حصدت النساء في لبنان 6 مقاعد من أصل 128 في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو، بزيادة مقعدين عن انتخابات مجلس عام 2009.

وشهدت الانتخابات ذاتها، أكبر عدد من المرشحات في تاريخ لبنان، وبلغ الرقم 111 امرأة، وهو ما اعتبر أمرا قياسيا في لبنان، ويعزى إلى قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد النظام النسبي، الأمر الذي يرفع حظوظ غير المنتمين للأحزاب في حال نجحوا بالتكتل في لوائح قادرة على جمع الأصوات اللازمة.

ورغم أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بإجمالي عدد نواب البرلمان الذي يحتل غالبيته الرجال، إلا أنها شكلت وفق لبنانيات مقدمة نحو تمكين أكبر في المجال السياسي للنساء.

وكان البرلمان اللبناني أقر عام 1953 قانون مشاركة النساء في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، لننتظر النساء 10 سنوات، أي في 1963 حتى تدخل أول امرأة إلى البرلمان، وهي ميرنا البستاني.