وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمصلحة مستشفى بشير منتوري بالقبة، عبد الرحمان خير الدين، أن المصلحة تمنح، خلال سنة واحدة، أكثر من 200 شهادة طبية لرجال تعرضوا للضرب من طرف الزوجات.

وقال خير الدين، الأمر يرتفع وطنيا إلى 2000 رجل في تسعة مستشفيات جامعية تشهد مصالحها الشرعية استقبال أزيد من 200 حالة سنويا في كل مصلحة.

وأضاف، أن المستشفى استقبل الأسبوع المنصرم، 3 رجال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضهم للاعتداء بالضرب من طرف الزوجة، وقال أن أغلب هؤلاء الرجال الذين يقصدون المصلحة للاستفادة من شهادات العجز الطبي، والتي تثبت درجة الإصابة والتعنيف، أزواج لم تتعد مدة زواجهم العامين، وهم مرتبطون بنساء لديهن مستوى ثقافي ووظائف محترمة.

وبحسب الشروق، كشف خيرالدين عن بعض التفاصيل التي تتعلق بضحايا الضرب من طرف الزوجات، وهم آخر الرجال الذين دخلوا مصلحته، واستفادوا من شهادات الطب الشرعي، وأول قضية تعلقت بطبيب يعمل كمنتدب لدى شركة خاصة لبيع الأدوية، يبلغ من العمر 40 سنة، تزوج منذ سنة ونصف، بمهندسة دولة، بعد أن ربطته بها علاقة غرامية لمدة 4 سنوات.

وعزت المحامية سعاد مهدية مقراني، معتمدة لدى مجلس الجزائر العاصمة، أن سيطرة النساء بشخصيتهن على الأزواج، وتعرضهن في نفس الوقت لحالات استفزازية من طرف رجالهن، صعد حالة التوتر والتعنيف في الأسرة.

وأشارت مقراني، إلى أن قضايا الخلع وأنصاف المرأة في قانون الأسرة الجديد، جعل الرجل يفكر في اتخاذ الحيطة والحذر عن طريق شهادة الطب الشرعي. وهو ما أكده أيضا، عبد الرحمان خير الدين، الذي قال بدوره إن بوادر ظاهرة العنف ضد الزوج في مصالح الطب الشرعي، مردها تزايد ظاهرة الخلع، وتمرد بعض النساء عن الأزواج والتعالي عليهم بالوظيفة والمنزل والسيارة.

وأكدت مهدية سعاد مقراني، أن ضرب الأزواج من طرف النساء، هي قضايا جديدة زحفت مؤخرا إلى أروقة المحاكم، موضحة أن التعديل الجديد لقانون العقوبات ينص في مادته 266، أن الاعتداء على الزوجة تعرض الزوج لعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا، والمؤبد في حالة الوفاة، لكن ضرب المرأة لزوجها يدخل في إطار الاعتداء بصفة عامة، لأن هذه الحالة شاذة في المجتمع الجزائري.