أمر قاضي التحقيق العسكري في لبنان بإخلاء سبيل المخرج المسرحي زياد عيتاني بعدما تبيّن أنه بريء من تهمة التعامل مع إسرائيل، في حين أصدر مذكرة توقيف في حق المقدم سوزان الحاج التي لفقت الاتهامات لدوافع انتقامية.
بعد إطلاق سراحه لتنتهي معاناة توقيفه التي استمرت نحو 100 يوم، قال عيتاني: "أنني فنان ابن مسرح، فكيف أتهم بأبشع التهم؟"، وأضاف أن "فرع المعلومات أنقذ العهد من الفضيحة".
وكان جهاز أمن الدولة اللبناني قد اعتقل قبل نحو أربعة شهور الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، وذلك عبر التواصل المزعوم مع إحدى ضباط الموساد.
ليتبين قبل أكثر من أسبوع أن عيتاني بريء، وأن الضابطة في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج قد عمدت إلى فبركة هذا الملف مع أحد قراصنة الإنترنت وذلك للانتقام من الفنان المسرحي.
وقد ظهرت براءة عيتاني بعد أن أحال قاضي التحقيق العسكري ملفه إلى شعبة المعلومات، ليتبين أن أمن الدولة انتزع الاعترافات من المخرج تحت التعذيب.
وكانت القضية قد أثارت ضجة في لبنان واعتبرت فضيحة أمنية بامتياز، لاسيما أن ضابطة في الشرطة وجهاز أمن الدولة ضالعين في فبركة ملف عمالة ضد مواطن بريء.
يشار إلى الضابط سوزان الحاج أقدمت على فبركة هذه التهمة لعيتاني ظناً منها أنه الشخص الذي تسبب في إبعادها عن منصبها كمسؤول لمكافحة جرائم المعلوماتية.
وأبعدت سوزان عن هذه المنصب على أثر إقدامها على الإعجاب بتغريدة نشرها مخرج تلفزيوني لبناني تسخر من قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وصودف أن صحفي اسمه أيضا زياد عيتاني هو من نشر قضية إعجاب الحاج بالتغريدة على موقع إلكتروني، الأمر الذي أثار موجة غضب ودفع قوى الأمن إلى إبعاد الحاج عن منصبها.
ووقع الممثل المسرحي زياد عيتاني ضحية المؤامرة وتلفيق اتهام عمالته لإسرائيل بعد أن ظنت الحاج أنه هو نفسه الصحفي الذي تسبب في إبعادها عن منصبها.
وحسب التحقيقات الأولية لشعبة المعلومات، فإن الحاج استعانت بهاكر لقرصنة هاتف عيتاني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزويد أمن الدولة بمحادثات مركّبة بين عيتاني والفتاة الإسرائيلية.