وأعلنت الحكومة عن خطة لرفع الحد الأقصى من العقاب وتمديد فترة التقادم لشكاوي التحرش الجنسي لسوء استخدام السلطة في مكان العمل، مثلما ظهر في حالة آن هي-جونغ ، حاكم إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي السابق المتهم باغتصاب سكرتيرته لعدة مرات، وكاتب سيناريوهات المسرحيات لي أون-تيك المتهم بتحرشه الجنسي بعدد من طالبات جامعيات.

وفقا للخطة الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى من الحكم بالسجن للجرائم الجنسية إلى 10 سنوات من 5 سنوات حاليا. وستمتد فترة التقادم الى 10 سنوات من 7 سنوات حاليا .

وبالنسبة حالات التحرش الجنسي ، سيرتفع الحد الاقصى للحكم إلى 5 سنوات من عامين حاليا. وستمتد فترة التقادم إلى 7 سنوات من 5 سنوات حاليا، وفقا لما ذكرت وكالة "يونهاب "

كما قالت الحكومة إنها تخطط لمطاردة قضايا الجرائم الجنسية ضد من يحاول التستر على الشكاوي وتجاهل الجرائم المتعلقة بالجنس داخل مؤسسات او منظمات. وستقوم بتعديل لوائح لمنعها من إعانات لهذه مؤسسات خاصة.

ويمكن أن يواجه أصحاب الشركات الذين لم يتخذوا اجراءات ضد التحرش الجنسي الحكم بالسجن، وفقا لما ذكرته الحكومة.

وتنظر وزارة العدل لرفع الحد الاقصى من الغرامة المالية من 5 ملايين وون(حوالي 5 آلاف دولار) أو أقل وعامين في السجن حاليا الى حكم بالسجن لـ5 سنوات وأقل وفرض الغرامة المالية 30 مليون وأقل .

وبدأت حملة " مي تو ( أنا أيضا )" في كوريا الجنوبية من قبل المدعية التي ادعت بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مدعي من الدفعة الأعلى لمدة سنوات. ثم تبعتها مجموعة من الدعاوى من الضحايا من النساء في قطاعات الثقافة والفنون والتعليم والأديان.