بدأت كينيا، الاثنين، العمل بأشد القوانين صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، بعدما أعلنت العقاب بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة 50 ألف دولار، لكل من ينتج أو يبيع أو حتى يستخدم الأكياس البلاستيكية.
ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة حتى كل من يحمل كيسا بلاستيكيا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونغو قالت إن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين.
وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة، ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا.
وينتهي الحال بالكثير من الأكياس البلاستيكية في المحيط فتخنق السلاحف والطيور البحرية وتملأ بطون الدلافين والحيتان بالنفايات إلى أن تنفق بسبب الجوع.
وانتزع 20 كيسا من بطون بعض الأبقار في مجازر بمدينة نيروبي بعد أن كانت الحيوانات في طريقها للاستهلاك الآدمي.
ونقلت رويترز عن حبيب الهبر وهو خبير في النفايات البحرية يعمل لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا قوله: "إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050".
وأضاف أن تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق ما يتراوح بين 500 وألف عام، كما تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى.
يذكر أن كينيا بذلت 3 محاولات، على مدى 10 سنوات، لإقرار الحظر، لكن القانون لا يحظى بتأييد الجميع.