وأوضحت الشرطة في بيان صدر الجمعة، أن المحققين فتحوا 69 قضية منفصلة، وأن قوة عمل مشتركة من وزارة الأمن العام ومصلحة الأغذية والأدوية واللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة، تعمل على مراقبة اللقاحات الموجودة في الأسواق وتتبع سلسلة التوزيع.

وجرى إنتاج كافة الجرعات المشتبه فيها وفق إجراءات ملائمة ولا تحتوي على شوائب، بحسب ما قالته قوة العمل في بيان صحفي سعى إلى تبديد المخاوف بشأن إمكانية أن تؤدي اللقاحات إلى انتشار أمراض أخرى.

ويظل من المرجح أن تسفر اللقاحات منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين بسهولة عن فقدان تأثيرها والتسبب في آثار سلبية، الأمر الذي يستوجب تدميرها، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأضاف البيان أن التحقيق المبدئي وعملية جمع الأدلة ساعدا بالفعل على تحقيق تقدم جزئي، كما تمت إحالة منتجي بعض من اللقاحات المشتبه فيها إلى هيئات الاتهام.

ويرتقب أن توجه إلى معظم المتورطين في القضية اتهامات بإدارة أعمال تجارية غير قانونية.