وقدر رئيس المخابرات السابق في كوريا الجنوبية، كيم هيونغ كوانغ، عدد القراصنة المحترفين في كوريا الشمالية ما بين ألف و3 آلاف شخص، وذلك وفق وثيقة مسربة من كوريا الشمالية، حصلت عليها سول عام 2010، إبان حكم زعيمها الراحل كيم يونغ إيل، وفق ما ذكرت أسوشيتدبرس.

ويعتقد المسؤولون في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تقوم بتدريب القراصنة في الكليات العليا، وذلك لشن هجمات إلكتروني على دول معادية، استهدفت معظمها شبكات حواسيب في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.

واعترف كوانغ، الذي انشق عن الحكومة في كوريا الشمالية عام 2003، بأنه درب طلابا قراصنة في إحدى الجامعات في مدينة هامهونغ الصناعية لعقدين من الزمن، قبل انشقاقه، مشيرا إلى أنه يتم أيضا إرسال طلاب للدراسة في الصين وروسيا للغرض نفسه.

ويقول كوانغ، الذي يعيش في سول منذ عام 2004، إن عدد المجندين في "الجيش الإلكتروني" في كوريا الشمالية ارتفع منذ عام 2009، ليصل إلى 3 آلاف شخص، يتخذ بعضهم من الصين قواعد لهم.

بدوره، قال جانج سي يول، وهو منشق عن كوريا الشمالية، إن بيونغيانغ كوريا تنفق الأموال منذ سنوات، على خلية حرب إلكترونية متطورة، تعرف باسم المكتب 121، وتديرها وكالة المخابرات العسكرية، وتضم عددا من أكثر خبراء الكمبيوتر مهارة في البلاد.

من جانبه، أوضح سيمون تشوي، الباحث الأمني في شركة "هاوري" لمكافحة الفيروسات في كوريا الجنوبية، إن القراضة في بيونغيانغ طوروا مهارتهم في اختراق الشبكات بشكل كبير في الآونة الأخيرة عبر هجمات متعددة، شنوها على كوريا الجنوبية.

ومنذ عام 2006، ألقت كوريا الجنوبية باللائمة على كوريا الشمالية في 6 هجمات استهدفت أنظمة كمبيوتر تابعة لشركات خاصة ومؤسسات حكومية، كان أسواها على الاطلاق الهجوم على أنظمة بنك كوريا الجنوبية، مما تسبب في توقفها لأكثر من أسبوعين.

وأدت تداعيات الاختراق الأخير لأنظمة شركة سوني بيكتشرز، إلى إلغاء الشركة إطلاق فيلم ساخر عن كوريا الشمالية عنوانه "المقابلة"، الذي كان مقررا عرضه في 25 ديسمبر الجاري.

خيارات الرد

ويدرس البيت الأبيض خياراته للرد على القرصنة الكبيرة التي تعرضت لها شركة "سوني بيكتشرز"، لكن من دون أن يصل إلى حد اتهام بيونغ يانغ صراحة بها، بينما تعد كوريا الشمالية الجهة التي يرجح أنها تقف وراء هذا الهجوم المعلوماتي غير المسبوق.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست هذه المسألة "بالقضية الخطيرة المرتبطة بالأمن القومي". وردا على سؤال عن الرد الذي تعتزم الحكومة الأميركية تقديمه، قال إن الحكومة الأميركية تدرس "مجموعة من الخيارات" التي يجب أن تكون "ملائمة ومتناسبة".