وحظي مشروع القرار بموافقة 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.

والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد، كما أن الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيكون أمام "بايت دانس" 180 يوما للعثور على مشترٍ.

وحول هذه النقطة قالت كيت روان، مديرة مشروع حرية التعبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهو مركز أبحاث متخصص في سياسات التكنولوجيا ومقره واشنطن ويعارض مشروع القانون: "لا يوجد العديد من الكيانات في هذا العالم لديها المال الذي قد يتطلبه الأمر لتتمكن من شراء شيء باهظ الثمن مثل تيك توك على الأرجح".

وأضافت: "صفقة كبيرة كهذه يجب أن تخضع لمراجعة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وقد تستغرق مراجعة عمليات الاندماج المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وخاصة في الصفقات الكبيرة المعقدة، وقتا طويلا. من المرجح أن تكون أطول من ستة أشهر".

من جانبها قالت سارة كريبس، مديرة معهد سياسات التكنولوجيا بجامعة كورنيل، إنها متشككة في أن شركة "بايت دانس" ستبيع "تيك توك"، مضيفة أن الصين من خلال التطبيق "حققت نجاحا في أنحاء العالم، لذا أستبعد أن تبيعه"، حسبما نقلت "إن بي سي نيوز".

ماذا سيحدث لو لم تتم عملية البيع؟

إذا لم تتم عملية البيع، فقد يؤدي ذلك إلى وضع غير مسبوق في التاريخ الأميركي حيث سيتم حظر تطبيق الهاتف الذكي الشهير الذي يستخدمه عدد كبير من الأميركيين فجأة.

وبموجب لغة مشروع القانون، سيتم منع متاجر التطبيقات من استضافة أي تطبيق محظور، وينطبق هذا على شركتي "غوغل" و"أبل".

وكحل لهذه المشكلة يقول كوبر كوينتين، كبير التقنيين في مؤسسة Electronic Frontier Foundation، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الحريات المدنية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، إن حظر "تيك توك" يمكن أن يدفع العديد من محبي التطبيق إلى إيجاد حلول بديلة.

وأوضح كوينتين: "أعتقد أننا سنرى الكثير من الأطفال وهم يتعلمون كيفية التحايل على القيود المفروضة على هواتفهم. إنهم بالتأكيد لن يمنعوا الناس من استخدام تيك توك عن طريق حظره. نعم، من المحتمل أن تقلل من عدد الأشخاص الذين يستخدمونه، لكن هذا يجعل الأمر أكثر إثارة. سوف يقومون بإنشاء جيل جديد من المتسللين والمخترقين الإلكترونيين".

كذلك لا يبدو من الواضح تماما كيف سيعمل حظر متجر التطبيقات، إذ يطلب كل من "غوغل" و"أبل" من المستخدمين أن يكون لديهم حسابات مع خدماتهما لاستخدام متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وتتمتع هذه الحسابات بعدة طرق محتملة لتحديد موقع المستخدم.

وفي حين أن متاجر التطبيقات قد تصنّف شخصا حسب البلد بشكل عام، فإن كلا الشركتين تسمحان للمستخدمين بتغيير البلد الذي يتواجدون فيه، ومن الممكن إنشاء حساب ثانٍ أثناء زيارة بلد آخر لكي يبدو أنك مقيم هناك وتنزل تطبيقاته.

ومن الممكن أيضا تحميل التطبيقات مباشرة على الهاتف دون المرور عبر متجر أو تنزيل نسخة "غير قانونية"، على الرغم من صعوبة القيام بذلك على أجهزة "آيفون" مقارنة بهواتف "أندرويد".

وأخيرا هناك أيضا مشكلات قانونية محتملة مع اتحاد الحريات المدنية الأميركي وجماعات أخرى مدافعة عن الحريات التي تقول إن مشروع القانون غير دستوري لتعارضه مع حرية التعبير إلى جانب أسباب أخرى.