تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في "شهادات الكربون"، أو ما يُصطلح على تسميته في مصر بـ"شهادات خفض الانبعاثات الكربونية"، وذلك خلال مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف "COP 28"، المُقرر انطلاقه في دولة الإمارات، الخميس.
وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد "التمويل المناخي"، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية.
16 قطاعا لشهادات الكربون
حددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب "شهادات الكربون" خلالها، بحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ"سكاي نيوز عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه.
وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا.
سوق الكربون الطوعية
شهدت فعاليات النسخة السابقة من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، إطلاق أول شركة استثمار مباشر مصرية تعمل في سوق الكربون الطوعية، وهي الشركة المستهدف تفعيل أنشطتها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكرت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات سابقة أن "شهادات الكربون"، ستكون بمنزلة "أدوات مالية قابلة للتداول"، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.
شهادات الكربون المصرية
تضم الـ16 قطاعا مستهدف منحها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية:
- النقل والمواصلات.
- التعدين.
- المعادن.
- التعامل مع النفايات والتخلّص منها.
- احتجاز الكربون وتخزينه.
- الصناعات الكيماوية.
- الطاقة المتجدّدة.
- الطاقة غير المتجدّدة.
- التشييد والبناء.
سوق المال المصرية
يشير المصدر إلى أن "COP 28" في الإمارات هو أحد المواقع الرئيسية التي تستهدفها مصر للترويج لتلك الشهادات.
وأضاف أن الجهات الحكومية المصرية عملت على التنسيق فيما بينها بشأن القواعد المُنظمة لـ"شهادات الكربون"، والمتوقع إطلاقها في سوق المال المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، على أن يسبق إطلاقها الترويج لها محليا وعالميا.
ويوضح المصدر أن الإجراءات تضمنت إمكانية استحواذ شركات مصرية على "شهادات الكربون"، أو شركات أجنبية، شريطة أن تكون الشركة الأجنبية معتمدة في السجلات الدولية لـ"الكربون الطوعي"، مع إخطار البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة الإدارية بعمليات تداول شهادات الكربون.
اهتمام عالمي وعربي
يقول محمد عبد الرحيم، الخبير البيئي المصري، إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها.
ويوضح الخبير البيئي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أهمية أسواق الكربون في الآتي:
- هناك اهتمام عالمي بـ"أسواق الكربون"، وشهاداتها، وتلك التجربة تنتقل لمصر والدول العربية حاليا.
- يوجد اتجاه عربي في أكثر من دولة للاهتمام بفكرة "أسواق الكربون".
- "شهادات الكربون" ستكون بمثابة أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة المصرية.
- تسهم "أسواق الكربون" بالعمل على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير تمويل للنمو الأخضر والمستدام.
- أطلقت عدة محافظات مصرية خلال السنوات الماضية "شهادات كربون" كتجارب منفصلة، وسيجري تعميم التجربة على المستوى الوطني.
- هناك قطاعات عدة يجب أن يتم استهدافها؛ مثل النقل والكهرباء والمخلفات والصناعة، باعتبارها أكثر القطاعات تلويثا للبيئة.
- ستصدر شهادات الكربون لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.