وتعترض أبل على خطط الحكومة لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بإصدار أوامر قضائية لاعتراض الرسائل المشفرة وتعطيل ميزة الأمان في المراسلات من دون إشعار المستخدم.

ويصف النقاد التغييرات التي ستحدثها بريطانيا في قوانينها بأنها "ميثاق المتلصص".

وردت أبل على الحكومة البريطانية بالقول إن التغييرات في قوانين المراقبة ستمنح وزارة الداخلية الإشراف على التحديثات الأمنية لمنتجاتها، بما في ذلك التحديثات المنتظمة لنظام التشغيل iOS.

وأشارت الشركة إلى أن المقترحات ستمنح وزير الداخلية السيطرة الفعلية على تحديثات الأمان والتشفير على مستوى العالم، و"ستجعل وزارة الداخلية الحكم العالمي الفعلي لمستوى أمان البيانات والتشفير المسموح به".

وقالت أبل إن منتجاتها لن تكون بمثابة "باب خلفي" تستخدمه الحكومة، وإنها ستقوم بدلا من ذلك بسحب ميزات الأمان في منتجاتها التي تطرح في أسواق المملكة المتحدة.

وأشارت أبل إلى أن التغييرات المقترحة "ستفضي إلى خيار مستحيل بين الامتثال لتفويض وزارة الداخلية لتعطيل تقنيات الأمان الجديدة سرا (وهو ما لن تفعله أبل أبدا)، أو التخلي عن تطوير هذه التقنيات تماما والجلوس على الهامش مع استمرار تزايد التهديدات لأمن بيانات المستخدمين".

وتقول وزارة الداخلية إن مقترحات القانون مصممة لحماية المواطنين من المجرمين والمعتدين جنسيا على الأطفال والإرهابيين.

وتضيف أن جميع التشريعات تظل قيد البحث وأنه لم تتخذ أي قرارات بعد بهذا الصدد.