خاص صناع المحتوى في المغرب يحبسون أنفاسهم والسبب "ضريبة يوتيوب"

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، "إن الحكومة تفكر بجدية في فرض ضريبة جديدة على يوتيوب"، مضيفا أن "كل نشاط كيف ما كان نوعه وله دخل مادي يجب أن تكون له مساهمة ضريبية".

وأضاف في حديث لوسائل الإعلام على هامش مجلس الحكومة: "هذه الإجراءات الآن بدأ التفكير فيها بشكل جدي، بحيث سيتم البحث عن الصيغ الملائمة لسن هذه الضريبية"، ووعد بالكشف بشكل مفصل عن هذا الموضوع في وقت لاحق، وتحديد الفئات المستهدفة بالضريبة، وطريقة تنظيم هذه العملية.

وضعية "اليوتيوبر" القانونية

خلفت تصريحات الوزير انقساما في أوساط صناع المحتوى في المغرب، بين مؤيد ومتوجس من هذه الخطوة؛ ففي الوقت الذي رحب فيه مدونون كمصطفى سوينغا بفرض ضريبة على هذه الفئة، من باب العدالة الضريبية، اعتبر آخرون أنها قد تكون مجحفة في حق البعض.

من جانبه، وصف أمين رغيب وهو أحد أقدم صانعي المحتوى الإلكتروني في المغرب، هذه الخطوة بالمُبهمة، على اعتبار أنه لم يتم إشراك المؤثرين في اتخاذ هذا القرار. مؤكدا على ضرورة الاستماع لهذه الفئة قصد التعرف على طريقة اشتغالها، لأنه غالبا ما يتم فهم بعض الأشياء بطريقة خاطئة.

تكاليف صناعة المحتوى

وأضاف رغيب في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، أن مداخيل صناع المحتوى ليست كلها أرباحا صافية، لأن بعضهم أصبح محترفا ويُشغل فريقا كاملا في الإعداد والتصميم، والإنارة وإدارة الأستوديو، وهي تكاليف تثقل كاهل هذه الفئة، وتزيد من أعبائها.

وتساءل صاحب مدونة "المحترف" عن إمكانية تنفيذ هذا الإجراء، في غياب لوضعية قانونية تؤطر صناع المحتوى في المغرب. ودعا في هذا الصدد إلى وضع تصور واضح لوضعية صانع المحتوى من أجل تمكينه من مجموعة من الامتيازات تحفظ كرامته، وبالمقابل استخلاص الضرائب المستحَقة بكل شفافية.

تعزيز الشفافية

تفاعلا مع الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الهدف من إقدام الحكومة على هذه الخطوة ليس ماديا محضا، بل هو تقنين هذه القطاع الذي لا يزال غير مهيكل في المغرب. والأجدر من ذلك حسب الأستاذ الجامعي، هو تسليط الضوء على مداخيل هذه الفئة وإحصاء مواردها، في سبيل تلافي تبييض الأموال ودحر الأنشطة المشبوهة.

وتابع في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الصدد، وتكللت جهوده بالخروج من اللائحة الرمادية المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وهو ما يعني أن هذا التوجه الحكومي يُمكن اعتباره استراتيجياً، لأن الهدف الأساسي من فرض ضريبة على صناع المحتوى يصب في هذا الاتجاه، وسيساهم أيضا في تعزيز العدالة الضريبية.

يذكر أن تقارير صحفية مغربية، تحدثت مؤخراً عن شروع المديرية العامة للضرائب، في إشعار مشاهير مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "اليوتيوب"، وذلك للكشف عن مداخيلهم ودفع ضرائبهم. 

وبحسب التقديرات الأولى للسنوات الثلاث الماضية، فإن المبلغ المالي المطالب بدفعه لإدارة الضرائب يقارب 45 مليون درهم، أي ما يعادل 4,5 مليون دولار.