ويجري التحضير لقانون الأمان على شبكة الإنترنت منذ أربعة سنوات تقريبا.

• يمنح مشروع القانون هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة سلطة فرض متطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي للخضوع إلى معايير الأمان المرتبطة بالإرهاب أو عرض محتوى جنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من المبيعات العالمية على الجهات التي لا تمتثل للقانون.
• بحسب "واتساب" أن مشروع القانون يخل بسياسة الخصوصية لديها المرتبطة بتشفير المراسلات بين المستخدمين.

ليس على حساب العامة

وقالت العضوة في مجلس اللوردات البريطاني، كلير فوكس، يجب أن نتذكر أنها منصات عالمية، لديهم نظام يعمل لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إن السوق الصغيرة نسبيا مثل المملكة المتحدة ليست شيئًا يمكن أن يعرضوا مليارات المستخدمين الخاصة بهم للخطر حول العالم ".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن ندعم التشفير القوي، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة".