خاص رغم الجدل.. رسوم توثيق تويتر تُجهض "حيلة غير مشروعة"

كان الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أنهى العمل بعلامة التوثيق المجانية للحسابات التي جرى إطلاقها منذ العام 2009، حيث قال إن العلامة الزرقاء ستمنح فقط لكل من يدفع اشتراكا شهريا يبلغ 8 دولارات.

وفي السابق، استخدم "تويتر" العلامة الزرقاء لتمييز الحسابات النشطة، والبارزة، والأصلية التي تحظى على اهتمام العامة، بعدما جرى توثيقها بشكل مستقل من قِبل الشركة بناءً على متطلبات معينة، إذ كانت تمنح للمؤسسات وكبار الشخصيات الحكومية، والعلامات التجارية والمنظمات الدولية، المؤسسات الإخبارية والصحفيين، والمشاهير والأفراد المؤثرون.

بعض الشروط القديمة

إنهاء التحايل "والتزوير"

يرى خبراء ومختصون في تكنولوجيا المعلومات تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن رسوم التوثيق الجديدة ستمنع لجوء بعض الأفراد والشركات إلى مكاتب متخصصة لمساعدتهم في عملية التوثيق، عبر دفع أموال لها لإكمال طلب الحصول على الشارة الزرقاء، لكن بعض تلك الطلبات تتحايل على ذلك إما بالتلاعب في المستندات المُقدمة أو نشر أخبار في الصحف والموقع مقابل أموال لتقديمها ضمن الطلب.

وهذا ما أشار إليه ماسك ذاته، حين قال إن العديد من هذه العلامات التوثيقية مُنحت بشكل يعكس "مستوى الفساد والتحايل" الذي كان ينتشر في إدارة المنصة قبل استحواذه عليها.

أدوات التحايل

وعن أدوات التحايل التي كان البعض يستخدمها للحصول على علامة التوثيق، قال محمود كمال، والذي يعمل بإحدى الشركات التكنولوجية بالقاهرة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المكتب الذي يعمل به كان يحصل على أموال بالفعل نظير توثيق حساب تويتر لبعض الأشخاص، والذين كانوا لا يستوفون المعايير المطلوبة من إدارة المنصة، إذ كانت التكلفة تتخطى في بعض الأوقات 2000 دولار".

وأوضح كمال أنه كان يتم دفع أموال مقابل نشر أخبار في بعض المواقع الإلكترونية عن هذا الشخص لإدراجها ضمن ملف التوثيق، كما كان يجري التلاعب في بيانات السجل التجاري لبعض الشركات، وكذلك أوراق رسمية أخرى.

وأضاف: "بالفعل التوثيق المجاني لمواقع التواصل سواءً تويتر أو غيرها من المنصات، كان يفتح بابا لعمل آخر لبعض المكاتب المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات".

وبحسب استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، تعد الممارسات التالية الأكثر شيوعا للتحايل على  متطلبات التوثيق:

•  بعض الشركات المتخصصة في عملية التوثيق الرقمي كانت مسؤولة عن استكمال تقديم الطلبات، في ظل وجود بعض المعايير الأساسية التي تجتمع عليها منصات التواصل الاجتماعي لتصنيف الحساب سواءً أكان تجاري أو تابع لجهة أو مؤسسة أو بعض المنظمات الدولية أو المجتمعية أو الأفراد والمؤثرين والمشاهير من السياسيين والفنانين والرياضيين.
• بموجب تلك التصنيفات واستكمال بعض البيانات الأساسية، يتم تقديم طلب توثيق الحساب، لكن شركات التوثيق كانت تلجأ إلى فكرة إعطاء بعض البيانات، أو الأرقام المزيفة لمتابعي الحساب، ويكون رقم غير دقيق باستخدام أدوات مختلفة في الوصول إلى عدد متابعين مناسب لمتطلبات التوثيق.
• بعض الأفراد والشركات كانت تخضع لدفع مبالغ مالية كبيرة للغاية لمنح هذه العلامة، لأنه كان من الصعب الوصول إليها، وبالتالي قيمتها كانت مرتفعة الثمن.

أزمة جديدة

واعتبر الحارثي أن متطلبات التوثيق الجديدة سيكون لها تداعيات مقابلة:

•  إتاحة التوثيق مقابل رسوم قد يخلق أزمة أيضا، إذ بإمكان شخص أو جهة التلاعب في التوثيق بدفع الرسوم، كما حدث مع شركة الأدوية الأميركية"إيلي ليلي" والتي تعرضت لخسائر جراء تغريدة مزيفة لحساب موثق باسمها
•  قد يكون من الأنسب إتاحة القدرة على دفع رسوم للحصول على التوثيق، مع الاحتفاظ ببعض المعايير الشفافة وغير القابلة للالتفاف والتلاعب لمنح علامة التوثيق.