وينتظر أن تكون نسخة 2023 من "آيدكس" الأكثر تميزا في تاريخ المعرض احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقة هذا الحدث الرائد، الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

وسيكون "آيدكس 2023" فرصة مثالية للتعرف على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستشهد نسخة 2023 إقبالا عالميا رفيع المستوى من القادة وصناع القرار والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين من جميع دول العالم.

كما ستتميز هذه الدورة بمشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

ماذا نعرف عن آيدكس 2023؟

• دولة الإمارات إحدى أهم الوجهات الرئيسية على الخريطة العالمية بمجال النهوض بواقع الصناعات الدفاعية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة.
• أكبر معرض دفاعي متخصص في العالم في قطاع الصناعات الدفاعية.
• منصة دولية لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.
• وجهة رئيسية لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة والعالم.
• شهد "آيدكس" منذ انطلاقته قبل 30 عاما تطورا كبيرا في حجم الصفقات وأعداد الشركات العارضة.

• أحد أهم ملتقيات الحوار الدولي حول قضايا الدفاع والأمن وطرح الحلول بشأن أفضل السبل لمواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم وإحلال الأمن والاستقرار العالمي.
• حقق الحدث إنجازات كبرى ونجاحات متواصلة منذ انطلاقه في عام 1993 من حيث الزيادة المطردة في حجم المساحة المخصصة للعروض وعدد الدول المشاركة والشركات العالمية العارضة.
• شاركت في الحدث بدورته الأولى 250 شركة عالمية متخصصة بالصناعات الدفاعية من 34 دولة واستقطب نحو 35 ألف زائر. في حين سجل الحدث في دورة عام 2023 مشاركة أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية تمثل 65 دولة من جميع القارات إلى جانب 41 جناحاً وطنياً.
• الصناعات الدفاعية الإماراتية باتت تنافس في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
• يُعتبر "آيدكس" أحد أهم منصات الترويج العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها.
• يُسهم "آيدكس" في تعزيز صورة دولة الإمارات باعتبارها قوة إقليمية فاعلة في تثبيت أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.
• يعكس "آيدكس" اهتمام الدولة بمنح الابتكار والتصنيع المتخصّص والتطوّر العلمي أولويةً مطلقة وأهميةً بالغة ضمن سياساتها.