تزامناً مع استضافة مصر، لمؤتمر الأطراف الأفريقي COP27، الذي سيعقد في شرم الشيخ، من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي، قلل خبراء دوليون من توقعاتهم بشأن وفاء الولايات المتحدة الأميركية، بالتزاماتها ضمن الدول المتقدمة للحد من تغير المناخ ومساعدة الدول النامية على تجاوز آثاره، وذلك لأسباب تتعلق بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وتحديات الطاقة.
وفي 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت العام الماضي إن من غير المرجح الوفاء بالالتزام حتى 2023.
تعهدات أميركية
وترى محللة الطاقة والمناخ المشاركة في Goldwyn Global Strategies، أندريا كلابو، أن الولايات المتحدة تسببت في نقص التمويل، حيث سبق أن تعهدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، إلا أن مساهمتها اقتصرت على مليار دولار فقط قبل نهاية رئاسة أوباما.
وتضيف في مذكرة بحثية، أن إدارة الرئيس جو بايدن فشلت أيضًا في تحقيق المساهمات بعد استبعاد 8.6 مليار دولار كانت مخصصة للصندوق، مشيرةً إلى أن قانون الحد من التضخم المقدر بـ370 مليار دولار لمواجهة تحديات المناخ والتضخم سيقتصر أثره على الداخل الأميركي.
وتشير كلابو إلى أنه من الصعب على أي إدارة رئاسية أو كونغرس تخصيص أموال للمساعدة الدولية للمناخ، لكن الأصعب بشكل خاص القيام بذلك هذا العام، حيث لا يزال الجميع غارقًا في أزمة طاقة عالمية واقتصاد متراجع وتضخم على إثر الأزمة الأوكرانية.
وما يزيد التوتر هو أن عام 2021 كان مؤلمًا بشكل خاص لعدة دول نامية تواجه عبء تغير المناخ، حيث عانت الهند من أشد موجة حرارة مسجلة هذا العام، وأجبرت الفيضانات في باكستان عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم، بينما دفع الجفاف في شرق إثيوبيا وشمال كينيا والصومال الأمم المتحدة إلى تحذير ملايين الأشخاص من احتمال تعرضهم لخطر المجاعة، كما تقول المذكرة البحثية.
وتختتم "كلابو" قائلةً: "القانون الأميركي الجديد يجلب مجموعة من الاستثمارات الجديدة لمجموعة متنوعة من تقنيات الطاقة النظيفة، فيوسع الإعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويزيد الإعفاءات الضريبية لالتقاط الكربون وعزله، ويخلق ائتمانات ضريبية جديدة للهيدروجين النظيف، ويستثمر في صناعة المعادن الثمينة المحلية، ويدعم اعتماد السيارات الكهربائية بين المستهلكين الأميركيين، لكنه لا ينص على توجيه أي تمويل نحو فرص التمويل الدولي للمناخ."
أما رئيس فريق تحليلات الطاقة المستقبلية في S&P ، Global Commodity Insights، رومان كراماتشوك، فيقول: "إنه ليس قانونًا للمناخ - إنه مشروع قانون سياسة صناعية. في حين أنه يظهر التزامًا بالمناخ وسيقلل من الانبعاثات، إلا أنه لا يساعد بشكل مباشر السبب الأوسع للتوصل إلى اتفاق عالمي."
ويضيف "كراماتشوك" أنه في حين أن مشروع القانون إيجابي بالنسبة للمناخ، إلا أنه سيكون له تأثير محدود على صنع السياسات العالمية التي يمثلها المؤتمر، ومع ذلك، هناك عدة طرق غير مباشرة يمكن أن يؤثر بها القانون على التحرك العالمي خفض تكلفة تقنيات الطاقة النظيفة.
من جهته، يقول نائب مدير مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، ريد بلاكمور، إنه من سوء الحظ أن COP27، ينعقد في عام أزمة أوكرانيا، معتبراً أن العالم يتعامل مع المسألة الصعبة المتعلقة بأمن الطاقة هي الأخرى.