بعد إعلان وزارة الصحة المغربية، يوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، أثير نقاش في البلاد حول إجراءات الوقاية والتعامل مع المخالطين.
ودعا خبراء وأطباء، السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات لأجل تطويق الفيروس، من خلال تحديد عدد أكبر من المخالطين وإخضاعهم للمراقبة.
وتثار المخاوف من انتشار الفيروس مع دخول أفراد الجالية المغربية في الخارج، بدءا من منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى السياح الأجانب.
وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن السلطات الصحية المحلية والإقليمية تباشر عملية الرصد والتتبع في مختلف النقط الحدودية لمواجهة ودرء خطر تسلل فيروس "جدري القردة"، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والوقائية.
إجراءات دقيقة
ويرى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن أهم إجراء يجب اتخاذه بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة ووجود مخالطين هو تجهيز المستشفيات ومراكز الاختبار لأخذ العينات بسرعة والحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن.
ويقول حمضي إن الشخص المصاب بفيروس جدري القردة سيتم عزله لمدة 21 يوما، وسيبقى تحت الرعاية الصحية، إلى حين استكمال العلاج.
وفيما يتعلق بوضعية المخالطين، قال حمضي إنهم يخضعون للمراقبة وإجراء الفحوصات الضرورية، مشيرا إلى أنه يمكن تلقيح الأشخاص المخالطين، رغم أنه ليس هناك دواء خاص بمرض جدري القردة.
في المقابل، أكد الخبير الصحي، أنه توجد لقاحات من الجيل الثالث؛ وهي فعالة وذات أثار جانبية ضئيلة، وموجهة ضد داء الجدري الذي يصيب الإنسان وتم القضاء عليه أزيد من 40 سنة.
وأشار إلى أن اللقاحات تتمتع بفعالية تصل إلى 85 في المئة، لعلاج المرضى والمخالطين، إلى جانب موظفي الرعاية الصحية.
وأضاف حمضي أن هناك ثلاثة مستويات يجب التوقف عندها بخصوص بمرض جدري القردة، موضحا أن المستوى الأول يهم الحالات الوافدة من الخارج، فيما يتعلق ثانيها بالحالات المحلية ولكنها مخالطة للحالة الوافدة، أما المستوى الثالث فيتعلق بحالات ليست وافدة من الخارج وليس لديها اتصال بحالات وافدة وهو ما يسمى بالانتشار المحلي.
وفيما يتعلق بالعدوى، أفاد المتحدث أن نسبة انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان يكون ضئيلا، لأنه يتطلب احتكاكا قويا ومباشرا بين شخصين أو اختلاط مع العائلة أو نتيجة تبادل الملابس والأفرشة.
وفي هذا الجانب، أوضح الباحث في النظم الصحية، أن الوضع لا يدعو إلى إغلاق الحدود الدولية، على غرار ما حصل في وباء كورونا.
وأضاف حمضي، أن النظام الصحي يشارك أيضا في القدرة على عزل الحالات الإيجابية، سواء في المنزل أو المستشفى أو في المنشآت الصحية، قائلا " يمكننا القول إن المغرب مهيئ جيدا لمتابعة المرضى المصابين، والمخالطين والحالات المشتبه فيها".
ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، ويتعلق الأمر بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول المعمول به في البلاد منذ الكشف عن تفشي الفيروس.
وقالت الوزارة، في بيان، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وكانت وزارة الصحة أوصت في بلاغ سابق، بوجوب الحجر الذاتي عند الاختلاط مع أي حالة محتملة أو مؤكدة، مع مراقبة شبه يومية للحرارة، إلى جانب اعتماد العزل المنزلي لمدة أسبوعين، وتوقيف العمل أو الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، على أساس عدم استئناف العمل إلا بعد الحصول على شهادة الشفاء، مع التوصية باحترام الصارم للتدابير الوقائية الصحية من حسن النظافة الشخصية.