ضمت الحكومة المغربية الجديدة، لأول مرة، مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، وقد أوكلت هذه الحقيبة الجديدة لغيثة مزور، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وسيتعين على مزور العمل على تسريع ورش الانتقال الرقمي في المملكة استجابة للتحديات الراهنة التي ظهرت خاصة خلال تدبير جائحة كورونا سواء في التعليم أو العمل عن بعد أو التجارة الإلكترونية، إلى جانب إرساء إدارة رقمية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد كلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية.
ويرتقب، وفق المادة 88 من الدستور المغربي، أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأيام المقبلة، مضامين البرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب من أجل التصويت والمصادقة عليه، لتشرع بعدها الحكومة في ممارسة صلاحياتها أمام البرلمان بمجلسيه.
نحو الانتقال الرقمي
واعتبر عدد من المتتبعين أن تخصيص حقيبة وزارية للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يعكس بصورة واضحة الإرادة القوية للحكومة الجديدة من أجل دعم وتطوير المجال الرقمي في المملكة، والذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من القطاعات ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي تعليقه على هذه الخطوة يرى أمين رغيب، المدون المغربي المتخصص في تقنية المعلومات، أن المغرب يسير بخطى ثابتة في مجال التحول الرقمي، وهو ما يتبثه من جهة إحداث هذه المندوبية الوزارية الجديدة، ومن جهة أخرى رقمنة عدد من المؤسسات.
ويضيف رغيب في هذا الصدد لـ"سكاي نيوز عربية" أن المملكة تمتلك استراتجية واضحة ستمكنها من تحقيق الانتقال الرقمي، كما تجري حاليا العديد من الدراسات التي تصب في سياق تحسين وتجويد خدمات الإدارات المغربية باعتماد تكنولوجيات حديثة ورقمنة مجموعة من القطاعات.
ويعتبر المتحدث أن الوضع الصحي الذي شهده المغرب على غرار باقي دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، بين بشكل جلي الدور الذي تلعبه الرقمنة في المؤسسات سواء العامة أو الخاصة للتواصل أو التسيير أو على مستوى تقديم الخدمات.
الجائحة تسرع الرقمنة
من جهته، قال رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أحمد الدرداري، أن الجائحة دفعت إلى البحث عن حلول عملية لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل الخطر الصحي، وهو ما جعل الجميع يراهن على الخدمات الرقمية، التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة الصحية وطنيا وعالميا.
في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، يعتبر الدرداري أن المغرب شرع فعلا في الانتقال من إدارة كلاسيكية إلى إدارة مواكبة للتحول العالمي، مؤكدا على أن الانتقال الرقمي بات المدخل الأساسي لتحقيق الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد، مشددا على أن هذا التحول يتطلب موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية.
وبحسب المتحدث، فإن التحول من الإدراة الورقية إلى الرقمية، يتيح التحكم في الأهداف ويضمن السرعة في إنجاز المهام، ويمكن من تقلص المسافة بين المرتفق والإدارة.
ويشير الدرداري إلى أن "لهذا الانتقال إيجابيات وسلبيات، لأن الاعتماد على منظومة قابلة للاختراق تحمل في طياتها مخاطر، وتضع القائمين عليه أمام مفهوم جديد للأمن يتمثل في الأمن الإلكتروني والسيبراني".
رافعة حقيقة للتغير
وقد دعا تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى إيلاء اهتمام خاص بالرقمنة التي اعتبرها رافعة حقيقة للتغير والتنمية، والتي من شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولة والدولة.
وأوصى التقرير الذي يعتبر خلاصة عامين من اللقاءات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع المغربي، باعتماد استراتجية للتحول الرقمي عبر إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعالي جدا وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أوصى التقرير بتطوير منصات رقمية خاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عبد الخالق التهامي، أن قطاعات عديدة ستسفيد من التحول الرقمي، من بينها القطاع البنكي الذي سيجني من خلال ذلك فوائد كبيرة خلال المعاملات اليومية، كما سيتيح للمواطنين إجراء جميع العمليات الإدراية عن بعد ودون الحاجة إلى تنقل.
ويتوقع التهامي في تصريح "سكاي نيوز عربية" حدوث "ثورة رقمية" في مجالات عدة بفضل التحول الرقمي والذي سيمكنها من تجويد خدماتها، ضمنها مجال الصحة والتعليم والصناعة والفلاحة.
ويقول: "يمكن في قطاع الفلاحة مثلا التحكم في عملية السقي عن بعد وبالكميات المطلوبة والتوقيت المحدد اعتمادا على أنظمة دقيقة في هذا المجال".
من جهة أخرى، لا يخفي المتحدث قلقه من انعكاسات التحول الرقمي الشامل الذي يطمح المغرب لتحقيقه، على عدد من القطاعات وتأثيره بشكل سلبي على سوق الشغل في المملكة.