ويتكون البرنامج هذا العام من ست مساقات تقدمها نخبة من الخبراء في مؤسسات أكاديمية عالمية، وكبار التنفيذيين من شركات عالمية رائدة، إضافة إلى الهيئة التدريسية في الجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مستويات التفاعل والتواصل والنقاش بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تسريع تطوير قطاعات المستقبل في الإمارات ودعم استراتيجيتها بعيدة المدى لترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعليقا على البرنامج، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، سلطان بن أحمد الجابر: "يجسد تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2019 تركيز القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة التكنولوجيا والابتكارات التي تسهم في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي. ويأتي إطلاق (البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)، ليؤكد مجددا على هذا الهدف الثابت فيما تحتفي الإمارات بعامها الخمسين وتستعد للخمسين عاما المقبلة".

وأضاف: "إلى جانب البحوث العلمية المتخصصة، يتطلب تحقيق هذا الهدف تعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمجتمع العلمي والجمهور. ومن هذا المنطلق، يسعدنا إطلاق هذا البرنامج التنفيذي المصمم خصيصا لمساندة كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارات، وتمكين صنّاع القرار في مختلف القطاعات من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل ناجح لشركاتهم ومؤسساتهم".

ويشمل البرنامج التنفيذي منتديات للحوار ونماذج تفاعلية وفرصا للتواصل وبناء العلاقات في القطاع، إضافة إلى مساقات تقليدية، كما يتيح للمشاركين إمكانية التواصل مع نخبة من ألمع العقول في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الدفعة الأولى من البرنامج 40 مسؤولا تنفيذيا سيلتحقون بجلسات التدريب عبر الإنترنت والتي تستمر 12 أسبوعا، إضافة إلى عدد من الندوات حول أبعاد الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والأخلاقيات وصناعة القرارات.

وتتضمن مساقات البرنامج الست: "مدخل إلى الذكاء الاصطناعي"، و"دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الاقتصاد"، و"الذكاء والإدراك البصري"، و"الذكاء والإدراك اللغوي"، و"مستقبل الروبوتات"، و"أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ورسم السياسات".