وذكرت الشركة، في بيان، أن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.

وسترتفع التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 42 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية، حسب المجموعة السويسرية.

وبحسب الخبراء، فإن التكاليف تكون أقل عادة في النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثاني الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام مع موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.

وبالنسبة لشركات التأمين، يعد هذا النصف الأول الأكبر ثمنا منذ 2011 عندما ارتفعت الفاتورة بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا.

وأوردت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين، أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار.

وقال مارتن بيرتوغ، مدير أنشطة الكوارث في "سويس ري"، في البيان الصحفي، بأن "آثار تغير المناخ تتجلى من خلال درجات الحرارة أعلى وارتفاع منسوب المياه ومزيد من عدم انتظام في هطول الأمطار والظروف الجوية القصوى.

وأكد بيرتوغ أن ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية، خلافا للكوارث الطبيعية الكبيرة جدا، تميل إلى الزيادة ما يمثل "خطرا متزايدا".

وأضاف أن العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في فبراير مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس تسببت وحدها بخسائر مؤمنة بقيمة 15 مليار دولار.