استجابة لموجة من ردود الأفعال الغاضبة، تخللتها انتقادات شديدة حول العالم، مدد تطبيق "واتساب" في يناير الماضي الموعد النهائي الذي يجب بحلوله موافقة مستخدميه على سياسته الجديدة بشأن "الخصوصية"، إلا أن الأيام القليلة الماضية تشير إلى عزم التطبيق المضي قدما في الشهور المقبلة على تطبيق سياسته الجديدة بغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه الخطوة.
وأبلغ "واتساب" مستخدميه الذين يتخطى عددهم 2 مليار شخص حول العالم، في يناير، أنه يجهّز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع الشركة الأم "فيسبوك".
واعتبرت هذه الخطوة من جانب عدد كبير من مستخدمي التطبيق، تهديدا لخصوصيتهم، ومصدر انتهاك محتمل لها.
كما يمثل الإجراء انقلابا في موقف "فيسبوك"، الذي استحوذ على "واتساب" مقابل 19 مليار دولار عام 2014، بعد تعهده بعدم مشاركة بيانات مستخدمي "واتساب".
وتأتي خطوة "فيسبوك" بدافع تعظيم الربح عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق "واتساب" أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة.
وأعلن "واتساب" منع الرافضين لشروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير الجاري، قبل أن يرجئ دخول الشروط الجديدة حيز التنفيذ إلى 15 مايو المقبل، في خطوة أوضح التطبيق أنها ترمي إلى الوقوف في وجه حملات التضليل بشأن القواعد الجديدة.
وأوضح "واتساب" أنه سيشارك البيانات المتعلقة بكيفية تفاعل الشخص مع الشركات الإعلانية والتجارية، دون أن يكون لذلك أي تأثير على المحادثات الشخصية.
وفي أحدث تدوينة، أوضح "واتساب" أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.
وعن أسباب قرارات "واتساب" الأخيرة، أوضح المهندس أحمد صبري، رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السبب وراء السياسة الجديدة لواتساب "هو مواجهة شركة فيسبوك الأم لقضايا احتكار، حيث سعت فيسبوك في السنوات الأخيرة لشراء أي شركة صاعدة في سوق التكنولوجيا العالمي مما وجّه لها تهمة بالاحتكار، فأرادت فيسبوك عقد اتفاقيات مسبقة مع الشركات التي تملكها تتيح لها مشاركة البيانات والمعلومات معها لتعظيم الربح كإجراء استباقي في حال تم الحكم عليها بفصل الشركات لمنع الاحتكار".
وأضاف صبري: "سياسات الأمان التكنولوجي في العالم، خرجت من بين أيدي الدول إلى الشركات"، لافتا إلى أن "دور الأمم المتحدة مغيّب في هذا الشأن"، مقترحا "تدشين منظمة لتقنين أوضاع السوشيال ميديا، كما كان الأمر مع آيكان لتنظيم خدمة الإنترنت".
ومن جانبه، يعتقد الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السياسة الجديدة لا تضيف لشركة "واتساب" ما هو مكفول لها بالفعل، موضحا أن "المستخدم يشارك بياناته مع أي تطبيق طالما قبِل باستخدامه"، ولهذا فإن "تلك الشركات تتيح خدماتها مجانا للمستخدمين في مقابل مشاركة بياناتهم لأغراض سياسية وتجارية".
وأوضح مصطفى أن سبب الضجة في الشهور الأخيرة هي "القانون الأوروبي، والذي يلزم شبكات التكنولوجيا بالإفصاح التفصيلي للمستخدم عما يشاركه من بياناته، في حين كانت سابقا تتحصل على موافقة المستخدم على مشاركة بياناته عبر اشتراطات عامة، كانت من ضمنها سياسة مشاركة البيانات لأغراض إعلانية وتجارية".
وردا على خطوة "واتساب"، حمّل 25 مليون شخص على مستوى العالم تطبيق "تليغرام" على هواتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، فيما كسب "سيغنال" 7.5 مليون مستخدم جديد، وفقا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.
وحول الخيارات التي ستكون أمام "واتساب" في حال رفض المستخدمين لسياسة الخصوصية الجديدة، بيّن صبري: "لو لم يوافق غالبية المستخدمين على السياسات الجديدة، سيضطر تطبيق واتساب إلى تأجيل الموعد النهائي الذي يجب بحلوله موافقة مستخدميه على سياسته الجديدة بشأن الخصوصية".