ويتوقع رفع القضية التي طال انتظارها، في محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن، وتمثل التحدي القانوني الأميركي الأبرز لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين.

وستذكر الوزارة في دعواها أن غوغل تستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات، للدفع لمصنعّي الهواتف المحمولة وشركات الجوال والمتصفحات، مثل "سفاري" التابع لشركة أبل، لإبقاء غوغل كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقا.

وتحتل الشركة موقع الصدارة في البحث على مئات الملايين من الأجهزة في الولايات المتحدة، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم، وفق الحكومة.

وقال مسؤولو وزارة العدل الأميركية إن الدعوى القضائية ستستهدف أيضا الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث غوغل مسبقا، ولا يمكن حذفه، على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وتستحوذ غوغل المملوكة لمجموعة "ألفابت"، على نسبة تقارب 80 في المئة من قطاع خدمات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ويشتكي المنافسون من إساءة استخدامها سلطتها بهدف "القضاء على المنافسة".

وستأتي الدعوى القضائية بعد تحقيق لوزارة العدل امتد لأكثر من عام، وسط تمحيص أوسع في أنشطة بضع شركات تكنولوجية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الأميركي والحياة اليومية لمعظم الأميركيين.

وبحث التحقيق أيضا في ما إذا كانت غوغل تشوّه نتائج البحث لتفضيل منتجاتها الخاصة، وتمنع الوصول إلى المنافسين.

وستكون هذه القضية الأكبر من نوعها في مجال مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ الدعوى المرفوعة ضد شركة "مايكروسوفت" عام 1998.