وتعد مذكرة التفاهم هذه أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من الإمارات وإسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي.

وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضيا عبر الإنترنت، وقام بالتوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور ألون تشن، رئيس معهد وايزمان للعلوم، بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسستين.

 وبهذه المناسبة، قال الجابر: "انطلاقا من دورها الريادي، تسعى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى عقد شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية الرائدة بهدف تعزيز التعاون العلمي وتوسيع آفاق الابتكار التكنولوجي. ويسرنا الترحيب بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية مرموقة مثل معهد وايزمان للعلوم، حيث تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز خبرات المؤسستين وتطوير وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات العالمية الملحة، مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وغيرها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، قال البروفيسور ألون تشن: "يسرنا أن نحظى بفرصة للتعاون مع مؤسسة أكاديمية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير مجال الذكاء الاصطناعي. وباعتباري عالم أعصاب، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل امتداداً في العالم الرقمي لقوة وتعقيد الدماغ البشري، وسيكون له تأثير على حياتنا وصحتنا وحتى على الاقتصاد العالمي. يُقال بأن العلم لا يعرف حدوداً، وأتمنى بحق أن يغدو هذا التعاون بين علماء المنطقة مثالاً مشرقاً لهذه المقولة، وأن يرتقي بآفاق المعرفة البشرية إلى مستويات جديدة".

وتساهم علاقة التعاون في تطوير المشروع الرئيسي لمعهد وايزمان، وهو "مشروع الذكاء الاصطناعي للاكتشاف العلمي" الذي يرتكز على ريادة المعهد في علوم الرياضيات والحواسيب، ويفعّل دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة اكتساب المعارف في المجالات الغنية بالبيانات مثل الطب الحيوي، والبحوث البيئية، والكيمياء، والفيزياء الفلكية، والتعليم وغيرها.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي تهدف لبناء علاقات طبيعية بين الدولتين.

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي أن يؤدي إلى تعاون الدولتين في قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.