بعد أيام من العزل الطبي الذي زادت وطأته على المواطنين، والذي يؤذي أيضا الاقتصاد، تدرس ألمانيا خطة مبتكرة يمكن عبرها السماح لعدد كبير من المواطنين بالخروج مجددا إلى الشوارع، واستعادة حياتهم الطبيعية نسبيا، بكسر حظر التنقل المفروض، من جراء فيروس كورونا المستجد.
وحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" فإن السلطات الألمانية تدرس إصدار "شهادات مناعة" تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى الخروج من منازلهم والتنقل، وذلك في وقت سابق عن باقي المواطنين، ولكن بعد إتمام إجراء حتمي.
ويرغب الباحثون في مركز "هيلمهولتز" لأبحاث العدوى في "براونشفايغ"، في إرسال مئات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لمواطنين خلال الأسابيع المقبلة، حسبما نقل "بيزنس إنسايدر" عن صحيفة دير شبيغل، الألمانية.
وقالت الصحيفة إنه إذا تمت الموافقة على المشروع، فسيختبر الباحثون 100 ألف شخص مع بداية أبريل الحالي.
وتم تصميم الاختبارات لاكتشاف ما إذا كان الشخص قد طور أجسامًا مضادة لفيروس كوفيد-19، وهو ما يعني أنه كان في وقت من الأوقات حاملا للفيروس، وبالتالي يكون قد استطاع بالفعل تكوين مناعة من الوباء الذي يروع العالم.
وتفرض الولايات الألمانية حجرا صحيا صارما مع تفشي فيروس كورونا، في أنحاء البلاد، في وقت بلغ عدد الوفيات بها من جراء الفيروس ما يقرب من 800، فضلا عن 71 ألف إصابة.
ومنذ وصول الوباء إلى ألمانيا، لجأت السلطات إلى إجراء نحو 300 إلى 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس أسبوعياً، والآن تتجه إلى رفع الحد يومياً ليصل إلى 200 ألف فحص.
وهذا الإجراء يجعل من ألمانيا مثالاً كما يقول البعض، لطريقة إدارتها لأزمة الوباء، إذا ما قورنت مع دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
وتستند الاستراتيجية الألمانية لمواجهة الفيروس بشكل أساسي على إجراء الفحوص المكثفة، ووضع المرضى في الحجر الصحي، منعاً لاستنفاد طاقات مستشفياتها وأطقمها الطبية.
وتتمثل نقطة هامة أخرى، بحسب الخبراء، في فحص جميع الأشخاص المحتملين ممن كانوا على تواصل مع المصابين بالفيروس، وتحديد أماكن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم.
ورغم أن إجراءات تحديد المواقع تثير جدلاً واسعاً في البلاد، غير أن السلطات ترى فيها أمراً ضرورياً على المدى الطويل.
وعلاوة على كل تلك الإجراءات، تحظى ألمانيا بواحدة من الأنظمة الصحية الأفضل في العالم.