المنظمة قالت في تقرير جديد صدر الخميس، إنه يجب إجبار غوغل وفيسبوك على التخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وأضافت: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان".

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وأضافت: "الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن غوغل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

 وأشار التقرير إلى أن غوغل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

نايدو تطرق أيضا إلى أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقا للتقرير.

وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم غوغل ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج الذي توصل إليها.