وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في اتهامات المهندس روي بيدرو أوليفيرا، الذي يقول إن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حصلت على براءات اختراع أميركية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها.

وبحسب الصحيفة، فإن تحقيق وزارة العدل يشمل كذلك حالات أخرى قد تكون تنطوي على سرقة ملكية فكرية وضم موظفين من شركات منافسة.

وأعلنت المجموعة الصينية، في بيان، أن "هذه الاتهامات خاطئة"، مؤكدة "نرفض بشكل قاطع مزاعم" أوليفيرا.

وجاء في البيان "تسعى الحكومة الأميركية منذ أشهر عدة للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي. وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لبلبلة عملياتنا التجارية".

وأضاف "لم يتم حتى الآن إثبات أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأميركية. إننا ندين بشدة مساعي الحكومة الأميركية المنسّقة لتشويه سمعة هواوي وتقويض موقعها الريادي في صناعة" الاتصالات.

وأقرت هواوي بأنها التقت أوليفيرا عام 2014، لكنها أكدت أن الكاميرا التي سوقتها عام 2017 تم "رسمها وتطويرها بشكل مستقل من قبل موظفين لم يطلعوا" على المعلومات الصادرة عن المصمم البرتغالي.

كما اتهمت هواوي أوليفيرا بمحاولة ابتزاز المجموعة منذ أبريل 2018 بتهديدها بالتوجه إلى وسائل الإعلام إن لم تدفع له "مبلغا باهظا".

وتابعت "من الواضح أن أوليفيرا يحاول الاستفادة من الوضع الجيوسياسي الحالي" معتبرة أنه ليس هناك أي "مسوغ منطقي" لتبرير التحقيق الجنائي الذي فتحته وزارة العدل الأميركية.

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هواوي بالتجسس لحساب بكين، الأمر الذي تنفيه المجموعة.

وحظرت واشنطن على الشركات الأميركية بيعها مكونات وخدمات، مع وقف تنفيذ هذا القرار مرة أولى لتسعين يوما، ثم مرة ثانية في منتصف أغسطس للمدة ذاتها.

كما اتهمت الولايات المتحدة مرارا "هواوي" وغيرها من المجموعات الصينية بسرقة براءات اختراع، ولا سيما براءات أميركية، لتسريع تطورها التكنولوجي، بدون تقديم أدلة على ذلك.

وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وهي رائدة عالميا في معدات الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (5 جي)، غير أن واشنطن تسعى لثني حلفائها عن نشر هذه التقنية.

وتندرج قضية هواوي في سياق الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.