وقالت وزارة العدل في بيان إن، ريتشارد بينيت، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بالتيمور بولاية ميريلاند قرر أيضا إخضاع، هارولد مارتن (54 عاما) للرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وفيما وصفه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرية الأميركية على الإطلاق، تم اتهام مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. أي. إيه) وقيادة الفضاء الإلكتروني والقيادة الإلكترونية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداء من عام 1996.

وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات "المتعلقة بقضايا الإنترنت الخارجية"، التي تحتوي على معلومات الاستهداف و"تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي".

وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة تضمنت أيضا دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات وملفا لعام2007 يتضمن تفاصيل بشأن عمليات يومية محددة.

"عرض أمن أميركا للخطر"

وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز "بدلا من احترام الثقة التي منحها له الشعب الأميركي، انتهك مارتن تلك الثقة وعرض أمن أمتنا للخطر. سيكون هذا الحكم بمثابة محاسبة للسيد مارتن على أفعاله الخطيرة وغير القانونية".

وذكر ممثلو الادعاء أن تصرفات مارتن خاطرت بالكشف عن معلومات سرية للغاية لأعداء الولايات المتحدة، وأضافوا أن مارتن تحدث عبر الإنترنت مع أشخاص باللغة الروسية ولغات أخرى، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أنه نقل المعلومات المسروقة إلى أي شخص.

وعمل مارتن من الفترة من 1993 إلى 2016، مع سبع شركات على الأقل وتم تعيينه كمتعاقد للعمل في العديد من الوكالات الحكومية، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة العدل.

وكان مارتن يعمل لدى شركة "بوز ألين هاميلتون" عندما تم احتجازه في عام 2016. وكانت شركة قد وظفت أيضا إدوارد سنودن الذي سرب كمية من الملفات السرية إلى منظمات إخبارية في عام 2013 وكشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن القومي.

وعندما داهم ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي منزل مارتن في جنوب بالتيمور، عثروا على مجموعة من الوثائق وأجهزة تخزين إلكترونية تصل إلى 50 تيرابايت من الملفات، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.