وشهدت شركة الهاتف والإنترنت الرئيسية في فرنسا 19 حالة انتحار و12 محاولة انتحار وثماني حالات من الاكتئاب الشديد بين الموظفين بين عامي 2007 و2010.

وأشارت تقارير عدة سابقة إلى أن الشركة، التي كانت تسمى آنذاك "فرانس تيليكوم"، كانت تمر بتقليص للوظائف وإعادة هيكلة.

وتعد محاكمة باريس، التي بدأت اليوم الاثنين، أكبر قضية في فرنسا تزعم مضايقات على نطاق شركة.

ويمكن معاقبة التهمة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 15000 يورو (16790 دولار).

ومن بين المتهمين، الرئيس السابق ديدييه لومبارد، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وقال إن هذه الحوادث لا علاقة لها ببعضها البعض أو بتقليص الوظائف.

وقال محاميه إن لومبارد لم يستطع معرفة مشاكل جميع موظفي الشبكة الواسعة لفرانس تيليكوم.