أيد نواب روس مشروع قانون يشدد القيود على الإنترنت لمواجهة التدخل الأجنبي فيما حذر منتقدون من أن هذا القانون ربما يعطل الإنترنت في روسيا و قد يستخدم لإسكات المعارضة.
وجرت الموافقة على القراءة الأولى لمشروع القانون ضمن ثلاث قراءات في المجلس الأدنى من البرلمان المؤلف من 450 عضوا. وشبهت بعض وسائل الإعلام الروسية مشروع القانون بأنه "ستار حديدي" على الإنترنت.
ويهدف مشروع القانون إلى توجيه زوار المواقع وطالبي البيانات الروسية عبر نقاط تسيطر عليها سلطات الدولة ويتضمن اقتراحا لبناء نظام وطني لأسماء النطاقات يسمح بعمل الإنترنت دون الاعتماد على الخارج.
وصيغ مشروع القانون ردا على ما وصفه مقدموه باستراتيجية عدائية جديدة لـ"أمن الإنترنت" أقرتها الولايات المتحدة العام الماضي.
وذكرت جماعة (أجورا) المعنية بحقوق الإنسان هذا الشهر أن هذا التشريع يأتي ضمن عدة مشروعات قوانين جديدة صيغت في ديسمبر "وتهدد بشدة حرية (استخدام) الإنترنت".
وقال الاتحاد الروسي لرجال الصناعة ورواد الأعمال إن هذا المشروع ينطوي على خطورة على عمل الإنترنت في روسيا أشد من المخاطر التي ربما تأتي من دول أجنبية ويهدف المشروع لمواجهتها.
ويقترح المشروع كذلك وضع معدات شبكية قادرة على تحديد مصدر زوار الإنترنت وحظر المحتوى المحظور.
وهذا المشروع، القابل للتعديل لكن من المتوقع تمريره، جزء من مسعى لمسؤولين لزيادة "سيادة" روسيا على استخدام الإنترنت.