أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" اعتبر فيه اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، خاسراً لمباراته في إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي 0-3 بسبب أزمة "القمصان المحتجزة".
وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد المغربي "خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد. وإحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.
وتأهل فريق نهضة بركان رسمياً إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الافريقي التي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الإياب في 19 مايو بالقاهرة".
وكان لاعبو اتحاد العاصمة تخلفوا عن الدخول إلى أرضية الملعب البلدي ببركان الأحد 28 أبريل، فيما دخل لاعبو الفريق المغربي فقط بعد حوالي ربع ساعة على الموعد المقرر لانطلاقة المباراة التي الغيت.
وكانت مباراة الذهاب في الجزائر التي اقيمت في 21 أبريل قد ألغيت ايضا، بعدما اعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وحضر نهضة بركان إلى ملعب "5 جويلية"، لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان خلافاً للطاقم التحكيمي للمباراة التي لم تنطلق أصلاً.
وقرر "كاف" اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا 0-3 ذهابا.
وبدورها، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "تاس"، الخميس، رفضها الطعن المقدم من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف في "كاف" بتاريخ 24 أبريل.
وحسب صحيفة الخبر، فإن الاتحاد الجزائري استعان بخمسة محامين من فرنسا وإيطاليا وسويسرا سبق لهم المرافعة في قضايا مشابهة.
وكان هذا القرار أكّد القرار الأولي للجنة "كاف" للأندية والذي أثبت صحة استخدام نهضة بركان القمصان المتنازع عليها ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لموسم 2023-2024.
وقدّم الاتحاد الجزائري طلبا عاجلاً يطالب فيه بوقف فوري لتنفيذ القرار المطعون فيه، غير أن "تاس" رفضته.
وقد طلب الاتحاد الجزائري من "تاس" إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي واعتبار أن قميص نهضة بركان يروّج لرسالة سياسية، ما ينتهك قوانين اللعبة ولوائح "كاف" ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسب ما أضاف "تاس" في بيانه "كجزء من إجراءات التحكيم، يقوم الطرفان بتبادل المذكرات المكتوبة وهيئة التحكيم التي ستكون مسؤولة عن البت في هذه القضية هي في طور التعيين. بعد تشكيلها، ستقوم هذه الهيئة بإعطاء التعليمات لبقية الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع.
ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدول زمني إضافي لهذا الإجراء".