أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، الأحد، حكما باتا ونهائيا بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، فيما أكد مسؤول بوزارة الرياضة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الوزارة لم تطعن على الحكم الأول بعزله.
ورفضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، الطعنين المقامين من مرتضى منصور، ومن هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزارة الرياضة، في هذا الشأن.
وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي درجة التقاضي الأولى بمجلس الدولة، قد أصدرت في 16 أبريل الماضي، حكما في 4 قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار زوال عضوية منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
واستندت الدعاوى إلى ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
وكانت محكمة النقض قضت في 25 فبراير الماضي بتأييد حبس منصور شهرا مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
الوزارة لم تطعن في الحكم
ومن جانبه كشف المتحدث الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وزارة الرياضة لم تطعن ضد حكم عزل مرتضى منصور من الأساس.
وأوضح أن الطعن أقامته هيئة قضايا الدولة بشكل تلقائي باعتبارها وكيلة الحكومة وتطعن على أية أحكام تصدر ضدها، ولكن الوزارة لم تطلب الطعن ولم تقدم أية مستندات بشأن تلك القضية.
وشدد على أن الوزارة من الأساس أرسلت قرارا واضحا لنادي الزمالك تلزمه بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي، منذ صدور حكم حبسه بشكل نهائي من محكمة النقض.
وكون منصور بعد عزله يشغل حاليا لجنة الاشتراكات والعضوية بنادي الزمالك، قال متحدث وزارة الرياضة، إن الوزارة لا شأن لها في ذلك، وأن هذا لا يخالف قرار عزله من رئاسة النادي، لأن مجلس إدارة النادي يحق له تفويض أي عضو بالجمعية العمومية للنادي بتولي أية لجنة داخله.
وأكد أن المهم هو قرار عزل منصور من رئاسة النادي نافذ ومستمر، ولن تتخذ الوزارة أي إجراء بشأن الحكم الصادر اليوم لأنه منفذ قبل صدوره.