أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، أنه سينضم إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.

ودعا بطل إسبانيا وأوروبا لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفه بأنها "اتهامات خطيرة" من جانب ممثلي الادعاء.

بيان النادي الملكي

• "يعرب ريال مدريد عن قلقه العميق بشأن خطورة الوقائع ويؤكد ثقته الكاملة في عمل القضاء".

• "اتفق النادي على الانضمام إلى الدعوى بمجرد أن ينظر القاضي في القضية، دفاعا عن مصالحه المشروعة".

أخبار ذات صلة

ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة ويتأهب لليفربول
أنشيلوتي يكشف إصابة بنزيما وفرص لعبه أمام ليفربول وبرشلونة

وتشير المزاعم إلى أن برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه بموجب اتفاق سري و"بمقابل أموال"، جامل نيغريرا برشلونة "في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".

وقال مسؤول كبير في برشلونة لـ"رويترز"، الجمعة، إن النادي توقع الشكوى، لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من قبل المدعين.

وأضاف المسؤول: "النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة"، و"يكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم".

أخبار ذات صلة

"من أسوأ أيام حياتي".. تشافي يتحدث عن تدريب برشلونة
ناد أميركي يسعى لضم ميسي.. ومسؤول: سيكون إضافة رائعة للدوري

ونفى النادي في بيان الشهر الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي زوده بـ"التقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي"، واصفا إياها بأنها "ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين".

وتركز الشكوى على 2.9 مليون يورو دفعت بين عامي 2014 و2018، وتزعم أن برشلونة، بمساعدة رئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل إلى "اتفاق شفهي سري" مع نيغريرا.

وتتهم الشكوى إدارة النادي إضافة لروسيل وبارتوميو ونيغريرا واثنين من المسؤولين السابقين في برشلونة بالفساد في الرياضة والإدارة غير النزيهة، والتلاعب في وثائق تجارية.